چکیده:
ایالات متحده آمریکا در زمره کشورهایی است که سایر کشورها را به دلایل حقوق بشری و عدم رعایت آزادیهای شهروندی تحت پایش، گزارشدهی، تحریم قرار میدهد، در حالی که وضعیت حقوق شهروندی در آمریکا علیرغم تحولات تقنینی بیش از یکصد سال اخیر از جمله قوانین حق های مدنی (1946، 1957، 1960) و قانون حق رأی (1965) همواره توأم با مجموعهای از نقض سیستمی حقوق است. تاریخ ایجاد ایالات متحده آمریکا که با کشتار بومیان و به بردهکشیدن سیاهان آغاز و به وضع قانون اساسی با بدبینی به حق مشارکت مردم و قوانین تبعیض آمیز نسبت به رنگین پوستان، زنان، فقرا، غیرمسیحیان بویژه مسلمانان از طریق قوانین متعدد انجامیده و در ادامه علیرغم لغو برخی قوانین نژادپرستانه، در الزامات و ساختار حکمرانی، مبین نقض فاحش حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکاست. در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از اسناد حقوقی، قوانین، مقررات عمومی و آمار به این سوال پاسخ میدهیم که «از حیث حقوقی، مبانی و عوامل نقض حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا چیست؟» عمده دلیل به ساختار متعارض و تبعیض ذاتی قانون اساسی و قوانین داخلی برمیگردد که موجب نقض سیستمی حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا شده، و در عمل مانع الگوگیری از این نظام حکمرانی به جهت بحران مشروعیت ناشی از نقض حقوق بنیادین و مشروع افراد شده است.
The United States is one of the countries that monitors, reports, and sanctions other countries for human rights reasons, while the human rights situation in the United States, despite legislative changes of more than one hundred years, including civil rights laws (1946, 1957) , 1960) and the Suffrage Act (1965) are always accompanied by a series of systematic violations of civil and domestic human rights. The history of the creation of the United States of America, which began with the killing of Indigenous peoples and the enslavement of blacks, and the enactment of the Constitution with pessimism about the right of people to participate and discriminatory laws against people of color, women, the poor, non-Christians, especially Muslims through numerous laws. The repeal of some racist laws in the governing structure is a clear violation of civil rights in the United States. In this article, we use the analytical-descriptive method and using legal documents, laws and statistics to answer the question: "What are the legal bases and causes of civil rights violations in the United States?" The main reason is the contradictory structure and inherent discrimination of the Constitution and domestic law, which has led to a systematic violation of civil rights in the United States, and in practice has prevented the modeling of this system of government due to the crisis of legitimacy resulting from violations of fundamental and legitimate rights.
خلاصه ماشینی:
این حقوق در قوانین ، مقررات عمومی و اصول حقوقی بیان شده است و ساختارها از این الزام ها، عرف های اساسی و رویه های سیاسی و قضایی اثر میپذیرند؛ باوجوداین ممکن است فهم از هنجارها، وابسته به تاریخ و مسائل اجتماعی ، متفاوت از الفاظ قوانین باشد و به همین دلیل ساختارها و رفتارها نیز مبتنی بر درکهای متفاوت از الفاظ و متون نوشته شده شکل میگیرند؛ بنابراین کامp طبیعی است که بین سطح هنجارها و دو سطح ساختاری و عملکردی شاهد شکاف های عمیق باشیم ؛ به ویژه در نظام های حقوقی که تحوW ت حقوق بشری جلوتر از پارادایم های ذهنی و عادات اجتماعی خشن و نژادپرستانه نهادینه شده است ؛ یعنی درحالی که قوانین متعددی از جمله مندرجات تبعیض آمیز آنها لغو شده اند، نظام قضایی و ساختار عملکردی دولت همچنان کلیشه های خشن و تبعیض آمیز گذشتۀ خود را بازتولید و اجرایی میکنند و نمونه های آن با اعp م برائت دادگستری ایا W ت متحده دربارٔە مأموران خشن پلیس ، ارتش و دستگاه های دولتی از جمله اداره مهاجرت ، اقدام به شکنجه ، تجاوز، قتل و نقض حقوق بنیادین افراد کرده اند.
هرچند قانون اساسی ایا W ت متحده امریکا سند هنجاری به نوبۀ خود برجسته ای در حوزٔە حقوق بشر داخلی و شهروندی است ، ولی ازیک سو واکنشی به نقض سازمان یافتۀ حقوق بسیاری از امریکاییها به ویژه به واسطه تبعیض در قلمروهای مختلف نسبت به بومیان ، سیاه پوستان، Wتین تبارها، زنان وغیره است ؛ و ازسوی دیگر به مرور توسط بسیاری از قوانین عادی همانند قانون میهن پرستی (٢٦ اکتبر ٢٠٠١)، قانون امنیت میهن (٢٠٠٢)، قانون ضد تروریستی (١٩٩٦ و اصp حات بعدی ) و قانون وضعیت اضطراری (١٩٧٦ و اصp حات متعدد)، و مقرراتی مانند فرمان دادگاه نظامی (٢٠٠٦) و فرمان اجرایی ١٣٢٢٤ (٢٣ سپتامبر٢٠٠١) به شکل کامp واضحی، بسیاری از حقوق و آزادی های بنیادین را نقض کرده است و اختیارات نهادهای امنیتی را به صورت لجام گسیخته ای افزایش داده است که دادرسی عاد W نه را متوقف کردند و حریم خصوصی را مورد تجاوز قرار دادند.