چکیده:
دادرسی منصفانه که در زمره حقوق بشر به شمار می رود به عنوان یکی از عناصر تحقق عدالت قضایی، خود دارای مولفه هایی است که استقلال قضایی بنیادی ترین این مولفه ها به شمار می رود. استقلال قضایی جهت تحقق کامل، هم نیازمند استقلال نهادی قوه قضاییه است و هم بایستی تامین کننده استقلال در رای برای شخص قاضی باشد. پرسش اساسی مربوط به چگونگی رویکرد نظام حقوقی ایران در خصوص مفهوم استقلال قضایی و شیوه اصلاح آن است. رویکرد متخذه پیرامون استقلال قضایی در کشور ما علیرغم وجود نکات قوت بسیار، مصون از کاستی ها نبوده و موارد متعددی از جمله برخی موانع قانونی و برخی موانع عملی سد راه شکل گیری استقلال قضات و دستگاه قضایی مستقل می گردد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به دنبال بیان مشکلات موجود از جمله عدم استقلال مالی قوه قضاییه، عدم توجه به وضعیت اجتماعی، مالی و معیشتی قضات و کارآموزان قضایی، آزمایشی بودن استخدام قضات در بدو خدمت، عدم ذکر موارد صلاحیت قاضی در قوانین عادی و ارجاع امر تشخیص صلاحیت قضایی به کمیسیون فاقد اولویت نسبت به قاضی و ارائه راه کار های پیشنهادی همانند اعطاء استقلال مالی به قوه قضاییه، اتخاذ رویکرد های عملی در راستای ارتقاء وضعیت اجتماعی و مالی قضات و اصلاح قوانین موجود مربوط به تشخیص صلاحیت قاضی جهت هموار نمودن مسیر تحقق استقلال قضایی است.
Fair justice which is considered a Human Rights as an element of judicial justice has some components that judicial independence is the most necessary of them. Judicial independence for a good promotion, not only needs institutional independence but also it should guarantee independence of judge for judgement. The basic question is how the Iranian legal system approaches the concept of judicial independence and how it can be corrected. The approaches taken to judicial independence in our country, despite its many strengths, is not protected to defects and some problems such as legal and executive obstacles blocks the independence of judges and judiciary. This article has a descriptive-analytical approach based on library studies that wants to express existing problems such as lack of financial independence of the judiciary, lack of attention to the social, financial and living conditions of judges and judicial trainees, conditionality of hiring judges at the beginning of service, failure to mention the judge's competence in the law and referral of jurisdiction to the commission without priority over the judge and provide suggested solutions like as granting financial independence to the judiciary, adopting practical approaches to improve the social and financial status of judges and correcting the existing laws that is related to the recognition of the judge's competence in order to simplify the ways to achieve judicial independence.
خلاصه ماشینی:
برخی از این منابع به بررسی تطبیقی حقوق ایران و حقوق سایر کشورها پرداخته اند؛ تعدادی نیز بر استقK ل قضایی در ایران متمرکزند، ولی مربوط به پیش از تصویب قوانین جدید نظارت بر رفتار قضات مصوب ١٣٩٠ و آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ هستند و بیشک بحث در زمینۀ قوانین جدید دچار خلأ است .
ماده ٥٧ منشور حقوق شهروندی که در آذرماه سال ١٣٩٥ توسط دکتر حسن روحانی رییس جمهور وقت رونمایی شد، در این رابطه اعK م میدارد: «اصل بر برائت است و هیچ کس مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه اتهام او در دادگاه های صالح و با رعایت اصول دادرسی عاد(نه از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، استقK ل و بیطرفی مرجع قضایی و قضات ...
در بند ب همین ماده ، استقKل فردی قضات با این وصف که «قضات در تصمیم گیریهای خود در تمام مراحل دادرسی مستقل هستند و هرگونه اعمال فشار از جمله جابه جایی اجباری موضوع اصل ١٦٤ قانون اساسی و منع دیگر حقوق قانونی بر آنها ممنوع است »، مورد توجه قرار گرفته است .
البته با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران، حسب ماده ٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢، «فرماندهان ، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسK می ایران» و «رؤسا، معاونان و مأموران زندان» به ترتیب به عنوان ضابطان عام و خاص دادگستری معرفی شده اند و در زمینۀ امور محوله از سوی مقامات قضایی مکلف به پیروی هستند، سایر مراجع و قوای مقننه و مجریه نیز باید تصمیم های قوه قضاییه را رعایت کنند.