چکیده:
در سازمانهای نظامی، رهبری هر یگان بر عهده فرمانده آن است و در سلسلهمراتب طولی، فرمانده هر یگان تابع دستورات فرمانده مافوق است. مسئولیت عملکرد هر یگان مستقیماً متوجه فرمانده آن بوده و این مسئولیت عمدتاً جنبه انظباطی داشته و در مواردی نیز جنبه مدنی دارد. این پژوهش باهدف بررسی مسئولیت انظباطی فرماندهان نظامی در حقوق ایران انجامشده است. نتیجه اینکه سازمانهای نظامی بههیچوجه صلاحیت اعمال حقوقی را نداشته و تنها در اجرای احکام صادره وظیفه دارند. قانونگذار بیان کرده که فرمانده نظامی برای میل به اهداف تعیینشده میبایست هر اقدامی را در چارچوب قانون انجام دهد و درعینحال، میبایست مسائل اخلاقی، انسانی و شرعی را مدنظر داشته باشد که عرف عمومی در تعیین دقیق این مسئولیت، نقش مهمی دارد. فرماندهان مافوق، موظف به نظارت بر اعمال پرسنل و فرماندهان مادون بوده و در قبال اعمال غیرقانونی آنها مسئولیت انظباطی دارند. این مسئله در منابع مختلف حقوق بینالملل و همچنین در عرف آن، که به محاکمه فرماندهان نظامی پس از جنگ جهانی دوم باز میگردد، تصریحشده است. هرچند که قانونگذار به این مسئله مفصلاً پرداخته نشده، اما در صورت قصور یک فرمانده در وظیفه نظارتی خود، اعمال غیرقانونی حادثشده توسط فرماندهان و پرسنل مادون، مستوجب مسئولیت انظباطی است.
خلاصه ماشینی:
در تبصره ٤ ماده ٦ آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح آمده است : «هرگاه دستوری که صادر میشود خkف شرع مقدس اسk م و فرامین مقام معظم فرماندهی کل قوا باشد، قابل اجرا نبوده و دستوردهنده مسئول و قابل پیگرد است ؛ ضمن آنکه عدم اجرای این قبیل دستورات بازخواست نداشته و مصون از تعقیب خواهد بود».
در ماده ١٣ نیز آمده است : «درصورتی که مأموران با رعایت مقررات این قانون ، سkح را به کار گیرند و درنتیجه طبق آرای محاکم صالحه ، شخص یا اشخاص بی گناهی یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد شده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد».
به موجب ماده ١٥٩ قانون مجازات اسk می ، پرسنل مادون نیز می توانند در مسئولیت انضباطی فرمانده سهیم بوده و پرداخت دیه در صورت احراز شرایط قانونی برای آنان صادق است .
دلیل دومی که در توجیه تحمیل مسئولیت انضباطی بر مقام مافوق فرمانده نظامی یا کسی که به این عنوان عمل میکنند، مطرح شده این است که وی دارای تمام اختیارات و امکانات اعم از قدرت متوقف ساختن دستور یا امر خود و نیز برخوردار از تمامی وسایلی است که به کمک آنها می تواند هم از ارتکاب جرایم پیشگیری کند و هم اقداماتی را که در شرف انجام است ، مانع شود.