چکیده:
شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژهای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژهای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق مییابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصتهای مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزههای مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیتهایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده میگیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش موثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعهای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسانها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسانها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعهای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان میباشد.
خلاصه ماشینی:
بنابراین می توان گفت که در نحوه ی استفاده از این اصطلاح در مقررات مدون، نظم خاصی حاکم نیست و در قوانین و سایر مقررات در هر دو معنا به کار گرفته شده است، اما به لحاظ محتوایی، چنان که در قسمت دوم ذکر می شود، در حقوق ایران در بهره مندی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در مواردی فرهنگی بین اتباع و غیر اتباع، حسب مورد، تفاوت های جزیی یا کلی وجود دارد.
می توان گفت از ابتدای دوران بشریت که غالباً انسانها به صورت قبیله ای و خانوادگی زندگی می کردند عدالت کیفری بیشتر جنبۀ خصوصی و بیشتر به صورت انتقامجویی میان افراد قبیله و خانواده بود که علاوه بر شخص مجرم و گناهکار اثرات زیانبار آن به سایر افراد قبیله و خانواده نیز تسری داشت به گونه ای که لطمات و صدمات زیادی را به انسانها وارد می نمود به مرور زمان و با پیشرفت انسانها و فرهنگ جوامع و با پیدا شدن و تأسیس نهادی به نام دولت کم کم جنبۀ خصوصی آن کم رنگ تر شد و ارتکاب جرم به عنوان موضوعی که باعث اختلال نظم عمومی و جامعه می گردید قلمداد شده و تابع ضوابط و قواعد خاصی در آمد، هدف اصلی تحقق عدالت و مجازات متخلف و بزهکار بود و تکیه اصلی، نظم عمومی و جامعه بود و جبران خسارت بزه دیده مورد توجه قرار نمی گرفت.