چکیده:
موفقیت هر کسب و کار رابطه نزدیکی با چگونگی صحیح کنترل کردن امور آن را دارد: در واقع مدیریت صحیح کسب و کار موجب رشد آن میشود.بین دو مفهوم کارآفرینی و مدیریت کسب و کار تفاوت چندان و یا مشخص نمی توان قائل شد و این دو مفهوم را به طور مستقل از هم بررسی کرد. معیار تعریف کسب و کار در کشورهای مختلف بر حسب شرایط و نیازهای هر کشور متفاوت می باشد.و لی اغلب بر اساس تعداد کارکنان یا میزان درآمدهای سالیانه تعریف می شوند؛ کمیته توسعه اقتصادی آمریکا، کسب و کار را چنین تعریف می نماید کسب و کار باید حداقل دو شرط از چهار شرط: 1- مدیریت مستقل 2- تامین سرمایه از طریق یک نفر یا جمع محدود از افراد 3- انجام فعالیت ها به صورت عملی 4- کوچک بودن در برابر بزرگترین رقیب باشد.
خلاصه ماشینی:
درﻃﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺟﻤﺎع ﻛﺎرﮔﺰاران ﻣﻠﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗـﻐﻴﻴﺮ ﻣـﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﺑﺎ اﺑﻼغ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﻛﻠﻰ اﺻﻞ ٤٤ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ ﺗﺒﻠﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﺮد،ﻟﻜﻦ اراده ﻋﻤﻠﻰ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻗـﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻧﻈﺮى واﮔﺬارى اﻣﻜﺎﻧﺎت دوﻟﺘﻰ ﻗﺮارﻧﺪاﺷﺘﻪ و داراى ﺳﻤﺖ و ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛـﺴﺐ و ﻛـﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎى دوﻟﺖ و ﻛﺎرﮔﺰاران اﺟﺮاﺋﻰ ﺑﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ درآﻣﺪﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻳﻬﺎاز واﮔﺬارى اﻣﻜﺎﻧﺎت دوﻟﺘﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ دارﻧﺪ و ﺑﺮاى ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف،روﺷﻬﺎى اﺟﺮاﻳﻴﺬﻳﻞ را دﻧﺒﺎل ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ: -در واﮔﺬارىﻫﺎى اﺻﻞ ٤٤ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ، ﻋﻤﻮﻣﻰﺳﺎزى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻰﺳﺎزى از اوﻟﻮﻳﺖ ﺑـﻴﺸﺘﺮى ﺑـﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ازاﻳﻦرو ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺗﻼش ﺑـﺮاى ﭘﻴـﮕﻴﺮى اﻫﺪاف ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ اﻫﺪاف اﺻـﻠﻰ واﮔـﺬارى اﻣـﻜﺎﻧﺎت دوﻟﺘﻰ(اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهورى وارﺗـﻘﺎى ﻛـﺎرآﻳﻰ اﻗﺘﺼﺎدى)ﺑﺎ درآﻣﺪﺳﺎزى ﺑﺮاى دوﻟﺖ و ﻳﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ درآﻣﺪﻫﺎﺑﺮآﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت،زﻣﻴﻨﻪﻫﺎى اﻧﺤﺮاف در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻛﻼن واﮔـﺬارىﻫﺎى اﻣﻜﺎﻧﺎت دوﻟﺘـﻰ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد و آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻌﻜﻮس ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔـﺮدﻳﺪ و درﻧـﻬﺎﻳﺖ ﻧـﻴﺰ ﺗـﻐﻴﻴﺮات اﺳـﺎﺳﻰ ﻣـﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل،در ﻣﻮاد ٣٧ و ٤١ ﺳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ،ﻣﺎده ٧ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮادى از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاى ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﻛﻠﻰ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ﻗﺎون اﺳـﺎﺳﻰ،ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺻﺮﻳﺢ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى و ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻛﺸﻮر (از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﻳﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ)ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در واﻗـﻊ،در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى دوﻟﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖﮔﻴﺮى اﺻﻠﻰ ﺳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﻛﻨﺪ،ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮدى ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛـﺎر ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ راﻫﺒﺮد ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدى و دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.