چکیده:
درباره جرم جعل معنوی و معیارهای تفکیک آن از جرم جعل مادی اختلاف نظرهایی در نظام حقوقی کشور ما وجود دارد. این دو جرم بیشتر در دکترین حقوقی و نوشتههای حقوقدانان از هم تفکیکشدهاند تا در قانون. اینکه معیارهای تفکیک این دو جرم از یکدیگر چیست و جرم جعل معنوی چه ویژگیهای خاصی دارد از مهمترین سوالاتی بود که در پژوهش حاضر بهقصد پاسخگویی آنها به بررسی جعل معنوی پرداختیم. در رابطه با آن نیز مشخص شد که معیارهای مختلفی نظیر تقارن زمانی عمل مجرمانه و تنظیم سند، اذن و آگاهی متعهد یا مدیون سند نسبت به تنظیم سند از سوی جاعل دیگر معیار تفاوت جعل مادی و معنوی هست که در جعل معنوی این اذن وجود داشته اما در جعل مادی متعهد سند یا کسی که سند علیه او تنظیمشده است در خصوص تغییر آن یا تنظیم سند به جاعل اختیار یا اذن خاصی نداده است. برای تشخیص و تمییز جعل معنوی از جعل مادی میتوان معیار دیگری نیز ارائه داد، معیار مذکور بررسی تاثیرات مادی جعل مادی یعنی این مورد از جعل همواره یک اثر مادی از خود در سند برجای میگذارد اما در سندی که جعل معنوی قرارگرفته اثر مادی قابلتشخیص وجود ندارد نتیجه اینکه در جعل مادی اثرات مادی و قابلتشخیص توسط کارشناس در سند ایجاد میشود. نهایت اینکه این دو جرم از منظر اثباتی نیز با یکدیگر متفاوت هستند و برای اثبات جعل معنوی باید از راهکارهایی نظیر تطبیق سند که در دادرسی مدنی معمول است بهره برد، در رویه دادگاه انتظامی قضات نیز ارجاع دعاوی جعل معنوی به کارشناسی تخلف انتظامی معرفیشده و دادگاه موظف است خود جعلی بودن یا صحیح بودن سند موردادعا را تشخیص دهد. بررسی مقررات موجود ضرورت تجمیع مقررات مربوط به جرم انگاری جعل معنوی در قانون مجازات و تعیین راهکارهای اثبات و ادله قابلاستفاده برای اثبات جرم جعل معنوی در قانون آئین دادرسی کیفری را مشخص ساخت.
خلاصه ماشینی:
سند در لغت به معانی متعددی آمده است ازجمله «تکیهگاه، آنچه پشت بروی گذارند، حجت، قبض، نوشته، دستاویز، خط، مکتوب» 3 و «مدرک، مستند، آنچه بدان اعتماد کنند و جمع آن اسناد و سندت است» 4 مطابق ماده 1287 قانون مدنی برای اینکه سند رسمی محسوب شود احراز سه شرط در آن لازم است، نخستین شرط تنظیم سند در اداره ثبتاسناد و املاک یا در دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد مأمورین رسمی است، مطابق این شرط محل تنظیم سند برای احراز رسمی شدن برخی اسناد موضوعیت دارد، بنابراین سندی که محل خاصی برای تنظیم -احمدی جویباری، مهدی، «بحثی پیرامون عنصر مادی جرم موضوع ماده 100 قانون ثبت» تهران، ماهنامه کانون، سال چهل و هفتم، دوره دوم، فروردین و اردیبهشت 1383، شماره 49، ص 81.
بند نخست: تغییر واقعیت موجود نخستین نتیجه جعل معنوی که در ماده 534 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مشخصشده است تغییر مفاد سند توسط مأمور هست، تغییر درواقع بیانگر عوض شدن واقعیت موضوع سند به واسط عمل جاعل هست، بهعبارتدیگر با تغییر دادن برخی واقعیات سند تنظیمشده بیانگر موضوعاتی خواهد بود که در عالم واقع وجود واقعی ندارند؛ و درنتیجه سند تنظیمشده بدون اینکه اساساً ارتباطی با موضوعات و واقعیات که تنظیم سند را ایجاب نمودهاند داشته باشد بیانگر اطلاعاتی است که واقعیت ندارند، بهعنوانمثال طرفین برای تنظیم سند رسمی قرارداد اجاره به مأمور مراجعه میکنند و مأمور با سوءنیت عنوان قرارداد و مفاد تعهدات را از اجاره به عقد بیع تغییر میدهد در این مورد - دیانی، عبدالرسول، ادله اثبات دعوا در امور مدنی وکیفری، تهران، انتشارات تدریس، 1386، ص 140.