چکیده:
اعتراض و تجدیدنظرخواهی از آرای مراجع انضباطی قانون بازار اوراق بهادار، موضوعی است که با توجه به مقررات فعلی با انتقاداتی مواجه است. مرجع بدوی انتظامی در قانون مذکور، هیأتمدیره بورس و رأی صادره، قابل تجدیدنظرخواهی در هیأتمدیره سازمان است. مواردی از جمله واگذاری رسیدگی نخستین به تخلف مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره بورس و ارکان سایر تشکلهای خودانتظام به «هیأت مدیره سازمان» به موجب آییننامه و حذف مرحله تجدیدنظر از این آراء و رسیدگی بدوی کمیته رسیدگی و هیأت رسیدگی در مواردی که متهمان به تخلف عضو تشکلهای خودانتظام نیستند، ناقض قانون بازار است؛ حال آنکه در صورت لزوم تخصیص باید به موجب قانون باشد، نه آییننامه. رأی وحدترویه دیوان عدالت اداری، امکان شکایت از آرای قطعی انضباطی بورس در دیوان عدالت اداری را نفی نموده است؛ این امر با توجه به اصل صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عمومی شکایت از آرای مراجع اداری و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت و ماهیت انضباطی آرای این مراجع، رویکردی مغایر با ضرورت نظارت قضایی دیوان دارد.
Objection and revision of the opinions of the disciplinary authorities of the securities market law are subject to criticism according to the current regulations. The primary law enforcement authority in the said law, the board of directors and the verdict shall be revised by the board of directors of the organization. Some cases, including the assignment of the first review of the violation of the CEO and members of the board of directors of the other organs of the self-governing body to the "board of directors of the organization" in accordance with the rules and removal of the review of these votes and the initial consideration of the committee and the panel in cases where the accused members of the offense Self-governing organizations are not in violation of the Market Act, However, allocation should, if necessary, be in accordance with the law, not the regulations. The Verdict of unity of procedure of the Administrative Justice Court has denied the possibility of complaining of definitive disciplinary votes in the Administrative Justice Court; This is in accordance with the principle of the jurisdiction of the Administrative Justice Court as a general reference to complaints from the opinions of the administrative authorities and the Act of the Administrative Justice Court and the nature of the disciplinary proceedings of these references contrary to the need for judicial review of the Court.
خلاصه ماشینی:
رأی وحدترویه دیوان عدالت اداری، امکان شکایت از آرای قطعی انضباطی بورس در دیوان عدالت اداری را نفی نموده است ؛ این امر با توجه به اصل صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عمومی شکایت از آرای مراجع اداری و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت و ماهیت انضباطی آرای این مراجع ، رویکردی مغایر با ضرورت نظارت قضایی دیوان دارد.
از جمله مواردی که در جامعه لازمالرعایه است ، نظامات شغلی و حرفه ای است که رعایت آنها موجب انجام صحیح وظایف و جلوگیری از سوءاستفادههای ناشی از موقعیت شغلی است ، مطابق ماده ٢ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص، موضوع ماده ٣٥ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و دیگر اشخاص تحت نظارت سازمان ١ « تخلف عبارتست از: هر گونه فعل یا ترک فعل منجر به نقض قوانین بازار سرمایه ، مصوبات شورا، سازمان یا تشکل های ١ - این دستورالعمل مصوب ٨٧/١/٢٠ اصلاحی ٩٠/١١/١ هیأتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است .
با توجه به اینکه مقررات لازم و کافی درخصوص مراجع انضباطی در قانون تعیین نگردیده است ؛ بنابراین ، با تدوین دستورالعمل ، اهتمام در رفع این کاستی شده است ؛ اما دستورالعمل در مواردی فراتر از شأن خود، عمل کرده و از حدود خارج گردیده و دست به تدابیری در صلاحیت قوه قانونگذاری زده است ؛ همچنین ، در مواردی نیز خلأ مرحله تجدیدنظر وجود دارد؛ از طرفی، موضوع امکان شکایت از آرای قطعی این مراجع انضباطی در دیوان عدالت با رأی وحدترویه ای مواجه شده است که به لحاظ ماهیت این آراء و مراجع ، به نوعی موجب خلأ کنترل و نظارت قضایی نسبت به این آرای دارای ماهیت اداری و انضباطی شده است .