چکیده:
نظر به اهمیت رویۀ قضایی در منابع دانش حقوق و نُدرتِ توجه به آراء دیوان عالی کشور در مطالعات حقوق اداری، در مقالۀ حاضر به تحلیل و بررسی رأی وحدت رویۀ شماره ۷۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 24/4/99 پرداخته شده است. در این رأی شعبۀ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوای فرجامیِ شرکت آب منطقهای به عنوان دستگاهی اجرایی علیه رأی قطعیِ کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی دارای صلاحیت دانسته شده است. مقاله با هدف پاسخ به این سؤال که مبانی حقوقیِ صدور رأیِ یادشده چیست و چه آثاری بر نظام حقوق اداری ایران مترتّب خواهد کرد؟ به رشتۀ تحریر درآمده و با روش تحقیقِ توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوۀ کتابخانهای، به موضوع پرداخته است؛ بدینمنظور، پس از شرح مختصر گردشکار پرونده، مستندات و ادلۀ قضات دیوان عالی کشور در اصدار رأی، بررسی گردیده و به آثار این رأی در دادرسی اداری اشاره شده است. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که رأی اخیر به توسعۀ صلاحیت دیوان عدالت اداری از حیث قلمرو اشخاص شاکی منجر شده است و نگارندگان، آن را همسو با اصل تقدّمِ منفعت عمومی، صیانت از منابع آب و رسیدگیِ تخصصی به دعاوی اداری ارزیابی نمودهاند.
Due to the importance of judicial procedure in the sources of law and the limited attention to the rulings of the Supreme Court in the studies of Administrative law, this paper reads and analyzes Unification Judgment of Supreme Court No. 792 of the General Assembly of the Supreme Court dated 24/4/99. The branch of the Administrative Justice court is considered competent to hear the final lawsuit of the Regional Water Company as an executive body against the final decision of the Commission for the Management of Groundwater. After a brief review of the case file, in this article documents and evidence of judges of The Supreme Court for the ruling have been investigated and the effects of this ruling on Iranian administrative law has been dealt with. In terms of legal implications, the recent ruling has led to the development of the jurisdiction of the Administrative Justice court in the scope of plaintiffs which the authors see it in line with the principle of priority of public interest, the protection of water resources and specialized handling of administrative lawsuits.
خلاصه ماشینی:
بدیهی است با عنایت به تبصرة ٥ قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری؛ اصل ١٧٣ قانون اساسی ١ و ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات: «اشخاصحقیقی و حقوقی غیردولتی» نسبت به تصمیمات کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است ؛ اما چنانچه دادنامۀ صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی علیه منافع و مقررات شرکتهای سهامی آب منطقه ای میبود؛ مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شرکت سهامی آب منطقه ای به عنوان شخص حقوقی دولتی مورد ابهام قرار داشت و منجر به صدور آراء و رویه های متعارضی گردیده بود؛ از این رو، اختلاف رویه در پذیرش یا عدمپذیرش اعتراض شرکت سهامی آب منطقه ای استان یزد (به عنوان دستگاهی اجرایی) به آراء کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی در دادگاههای تجدیدنظر این استان، موجب شد تا قائم مقام دادگستری استان یزد، آراء اختلافی را جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به این مرجع عالی ارسال دارد و هیات عمومی دیوان با بررسی آرای متعارض، اقدام به صدور رای وحدت رویه ای نمود و با اشاره به اطلاق تبصره ٥ ماده واحدة قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری و بند ٢ ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی را به طور مطلق ، قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانست و دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه ای را نافی لزوم رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی این شرکت نسبت به آراء کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری ندانست .