چکیده:
دولتها همانند دیگر اشخاص، گاه به جهت برخی افراط و تفریطها در انجام فعالیتها وظایف خود باعث ورود خسارت به شهروندان می شوند. آیا در چنین مواردی دولت موظف به جبران خسارت می-باشد؟ براساس نظریه «اعمال تصدی و حاکمیت» مطرح شده توسط حقوقدانان فرانسه، دولت صرفا نسبت به خسارات ناشی از اعمال تصدی خود، مسئول است. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران نیز دولت را ملزم به جبران خسارات ناشی از اعمال حاکمیت ندانسته است. به نظر این تفکیک از نظر حقوقی بر واقعیت مبتنی نبوده و تناسبی با حقیقت اعمال اداری ندارد؛ زیرا تمام اعمال دولت –برخلاف اشخاص خصوصی- در راستای تامین و ارائه خدمات عمومی است از نظر فقهی نیز براساس روایات متعدد، مصونیت دولت نسبت به این دسته خسارات قابل دفاع نبوده، بلکه روایات تصریح بر مسئولیت دولت دارند. البته چه بسا در مواردی به جهت محسن بودن یا دیگر علل موجهه، دولت از پرداخت خسارات معاف دانسته شود که معافیت دولت در این موارد مغایر با سخن قبلی (اصل مسئولیت دولت) نیست.
Governments, like other individuals, sometimes cause harm to citizens due to some excesses in their activities. In such cases, is the government obliged to compensate? According to the theory of "acts of tenure and sovereignty" proposed by French jurists, the government is solely liable for damages resulting from the exercise of its tenure. Article 11 of the Iranian Civil Liability Law also does not require the government to compensate damages resulting from the exercise of sovereignty. In my opinion, this separation is not legally based on reality and is not commensurate with the truth of administrative actions; Because all the actions of the government - unlike private individuals - are in the direction of providing and providing public services. Of course, in some cases, due to Mohsen or other justified reasons, the government may be exempted from paying damages, which in these cases is not contrary to the previous statement (the principle of government responsibility).Keywords: Civil Liability Law - Execution of Sovereignty - Civil Liability of Government - Government's Immunity.
خلاصه ماشینی:
اگرچه امروزه این نظریه با توجه به نقدهای وارد بر آن، حتی در کشور فرانسه که خاستگاه این نظریه بوده، بین حقوقدانان مقبولیت چندانی ندارد اما قانونگذار ایران ظاهراً در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی این دیدگاه را مورد توجه قرار داده و پرداخت خسارات ناشی از اعمال حاکمیت را برای دولت ضروری ندانسته است و علیرغم اینکه در برخی موارد خاص، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال حاکمیت پذیرفته شده، گویا هنوز این ماده قانونی بر اعتبار خود باقی است.
بنابراین تحقیق حاضر راجع به صورتی است که خسارات وارده مستند به عمل کارکنان دولت نبوده و بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد، که در این صورت طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، در اعمال تصدی، جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است؛ اما در مورد اعمال حاکمیت، هرگاه اقدامات دولت که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل می آید، موجب ضرر دیگری شود دولت را مجبور به پرداخت خسارات ندانسته است.
1 همانگونهکه بیان شد در این حادثه، پیامبر اسلام (ص) خونبهای ماعز را که در اثر قصور مجریان اجرای حکم حد که یک عمل حاکمیتی است به ناحق کشته میشود، از بیتالمال پرداخت میکند؛ بنابراین روایت مذکور نیز دیدگاه مصونیت دولت در اعمال حاکمیت را نقض کرده و دلیل بر مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیت میباشد.
دولت اسلامی موظف است از جان و خون آحاد كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، تهران، دار الكتب الإسلامية، 1407، 7، 138؛ ابن بابويه، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1413، 4، 308.