چکیده:
قاعدة «عدم الدلیل دلیل العدم» بیانگر این است که اگر فحص از دلیل و دست نیافتن به آن، موجب ظن غالب به نبود دلیل شد، از ظن به نبود دلیل میتوان ظن غالب به تشریع نشدن حکم و تکلیف را نتیجه گرفت. از همین رو قاعدة یادشده یک قاعدة عقلی است که افادة ظن میکند و درصورتیکه اصل اوّلی حرمت عمل به ظن پذیرفته شود، قابلیت استناد ندارد؛ چراکه دلیلی بر حجیت آن اقامه نشده است. عدم حجیت قاعدة عدم الدلیل بر اساس قواعد اصولی، انکارناپذیر است؛ با این حال استناد و احتجاج بر مبنای آن نیز در کتابهای فقهی انکارناشدنی است. میتوان استدلال به این قاعده از سوی مجتهدان را نوعی فاصله گرفتن از مبانی اصولی خویش در استنباطات فقهی دانست. در ابواب جزایی کتاب سترگ جواهر الکلام نیز در موارد بسیاری بر اساس این قاعده استدلال شده است. قصاص جانی در حرم، عدم مماثلت در کیفیت قصاص چشم، تغلیظ در دیة طرف، اشتراک عاقله در مازاد دیه و الحاق بنگ به مواد سکرآور از جمله مسائلی هستند که صاحب جواهر در ضمن آنها برای اثبات دیدگاه خویش به قاعدة عدم الدلیل دلیل العدم تمسک جسته است. توجیه مناسب در راستای تبیین چرایی تمسک صاحب جواهر به این قاعده، اطمینانیابی او از طریق این قاعده است.
The rule of "Adam al-Dalīl, Dalīl al-Adam" states that if the exploration of reason and lack of attainment of it results in the prevailing suspicion of its absence, by the suspicion of lack of reason the prevailing suspicion of non-legislation of the sentence and duty can be concluded. Therefore, this rule is a rational rule that expresses suspicion and cannot be invoked if the first principle of sanctity of suspicion is accepted; because there is no proof of its authority. The lack of authority of the rule of lack of reason is undeniable according to the rules of Usūl, however, documentation and argument based on it is also undeniable in jurisprudential books. Mojtahids' arguments using this rule can be considered as a kind of distance from their basic principles in jurisprudential inferences. In the criminal chapters of the great book Jawāhir al-Kalām, many cases have been argued based on this rule. Retaliation in the sanctuary, lack of similarity in the quality of retaliation of the eye, concentration in the ransom, sharing of the wise in excess of the ransom and joining henbane to intoxicants are among the issues that the author of Jawāhir also relies on the rule in order to prove his point of view. The proper justification for explaining why the author of Jawāhir adheres to this rule is his assurance through it.
خلاصه ماشینی:
در مقام بیان بودن شارع یکی از شروط جریان قاعدة عدم الدلیل این است که باید احراز شود شارع در مقام بیان مسئله و جوانب آن بوده و در عین حال بیانی ارائه نکرده است؛ چراکه اگر او در مقام بیان نبوده، مثلاً مانعی برای ابراز نظر او وجود داشته است، این عدم بیان نمیتواند دلیلی بر نبود حکم یا تکلیف باشد.
صاحب جواهر هرچند به ثبوت تعزیر قائل است، نظریة ایشان به علت مخدوش دانستن قاعدة عدم الدلیل نیست؛ بلکه ایشان معتقد استچون عدم رعایت مماثله در فرض مذکور مستلزم ایجاد ایلام و در نتیجه موجب ظلم به جانی است، خودِ این دلیلی است که حرمت را اثبات میکند و از همین روست که باید به تعزیر حکم داد؛ بنابراین استدلال به قاعدة عدم الدلیل به علت ضعف صغرای آن، یعنی تحقق نیافتن ظن غالب به نبود دلیل، قابل جریان نخواهد بود (نجفی، 1404، ج42، ص361).
صاحب جواهر بر دیدگاه فقهای امامیه دو دلیل اصلی ذکر میکند: نخست اصل عدمی است؛ چراکه وقتی ما در ثبوت تغلیظ در خصوص اطراف شک میکنیم، اصل عدم تغلیظ جاری میشود و جایی برای قیاس و استحسان هم در مسائل فقهی و شرع مقدس نیست؛ اما دلیل دوم که بیان میدارند، قاعدة عدم الدلیل است که بر مبنای این قاعده، چون دلیلی مبنی بر ثبوت تغلیظ از ناحیة شارع به ما نرسیده است و پس از فحص بسیاری، چنین دلیلی وجود نداشته است، از همین نبود دلیل میتوان به این مهم واقف شد که حکم تغلیظ در اطراف تشریع نشده است (نجفی، 1404، ج43، ص30).