چکیده:
با رشد دانش پزشکی و دست یافتن به فن آوری نوین، بستری برای استفاده از اعضای بدن جهت درمان، مهیا شد. در کشورهای اسلامی با توجه به خاستگاه دینی بودن قوانین، مشروعیت این انتقال مورد سوال واقع می شود که: آیا خرید و فروش اعضای بدن انسان، جائز است؟ طرح این پرسش و جستجوی پاسخ آن از منظر نصوص و ادله شرعی فقه امامیه، بهانه ای برای رقم زدن این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی شد. در این مساله مستحدثه، تعدادی از فقهای امامیه، با استناد به آیات و روایات و اجماع دال بر بطلان بیع میته و ...، حکم تکلیفی آن را حرمت و حکم وضعی این خرید و فروش را باطل دانسته اند. در مقابل، گروه قائلین به حلیت و صحت این معامله با تمسک به عمومات و اطلاقات آیات و روایات؛ ضمن نقد و بررسی قول اول، با توجه به ترتب منفعت محلله عقلایی بر پیوند اعضا برای رسیدن به غرض عقلایی نجات جان انسان و رهایی از درد و رنج بیماری؛ با استفاده از شمول عمومات ادله بیع بر جواز و صحت خرید و فروش اشیای دارای منفعت و اغراض عقلایی، نظریه جواز و صحت معامله را تأکید و تقویت نمودند.
With the growth of medical knowledge and access to modern technology, there has appeared a ground for use of body organs. In the Islamic nations, legitimacy of such transfer is questioned due to origin of religious laws that: Is it authorized to sell and buy human body limbs? This question and response to it according to religious evidence and texts of Imamiyya jurisprudence pushed the writer of the article to look into it through analytic-descriptive approach. In this novel issue, a number of Imamiyya jurisprudents by citing verses and narrations and unanimously agreeing on nullified trade of carrion and…. have regarded its obligational rule forbidden and situational rule of such trading null and void. In contrast, the group approving lawfulness and accuracy of such trade, referring to generals and allusions of verses and narrations and by considering the existing rationally lawful benefit made from transplantation of body organs aiming to save human lives and relieve pains and sufferings and while remaining critical of the first opinion, underscored and consolidated theory of permission and accuracy of trading by applying all trade evidence to permitted and accurate purchase and sale of things having rational reasons and benefits.
خلاصه ماشینی:
نقد و بررسي ادعاي اجماع ، بر عدم جواز بيع اعيان نجسه ، به جهت وجود مخالف (مجلسي، ٧٧/٨٠) و مدرکي بودن ، مردود است (انصاري، پيشين ، ٩٩/١)؛ چنان که توجه به آيات مورد استناد نيز نشان مي دهد که حرمت و اجتناب مستفاد از اين آيات ، تنها در منافع مقصود و مناسب با هر يک از نجاسات بيان شده ، ظهور دارد و نه در مطلق انتفاعات (همان ، ٩٨/١، خويي، مصباح الفقاهه ، ٢٢٧/١).
روايات خاص حرمت و منع از بيع اعيان نجسه ، گذشته از ضعف سندي برخي از آن ها، خود با دسته اي ديگر از روايات در تعارض مي باشد و روايت تحف العقول ، علاوه بر ضعف سندي و اعراض و عدم استناد اصحاب به آن براي افتاء به حرمت بيع شيئي نجس ، در پي بيان حکم حرمت ، تعليلي را ذکر مي کند که از آن به دست مي آيد حرمت بيع شيئي نجس ، تنها در جائي است که همه منافع آن شيء، حرام باشد و اگر شي نجسي داراي منفعت محلله اي دانسته شود، دليلي بر حرمت بيع آن وجود ندارد و البته حرام دانستن تمامي منافع شيئي نجس ، ادعايي بي دليل است (خويي، مصباح الفقاهه ، ٦٦/١، ٢٢٨).
نقد و بررسي پيروان ديدگاه حرمت خريد و فروش اعضاي بدن نمي توانند براي اثبات سخن خويش به حرمت و عدم انتفاع ميته استدلال آورند؛ چه اين که اجماع ، در فرض تحقق آن ، متيقن المدرک است و چنان که پيش از اين گفته آمد، تحريم بيان شده در آيه ٣ سوره مبارکه مائده ، تنها اکل ميته را در بر مي گيرد که تصرف متناسب با ميته است و نه همه تصرفات و انتفاعات آن را (خويي، (١٣٧٧)، ٢٢٧/١؛ اشتهاردي (١٤١٦)، ٢٤٢/٢).