چکیده:
به علت شیوع برخی اعمال خاص و تخلفات در جامعه، مقنن از ضمانت اجرایی با عنوان ملی کردن و مصادره اموال برای تنبیه و مجازات اشخاص مربوطه استفاده نموده است. از آنجا که هدف اصلی مخاطبین این اعمال سودجویی و کسب منفعت بیشتر است، پیش بینی مجازات های مالی خصوصاً ملی کردن و مصادره اموال در کنار سایر مجازات ها می تواند در مقابله با آنها بسیار مفید باشد؛ که البته مقنن از این امر غافل نبوده است. مصادره اموال در حقوق ایران به انواع مختلفی است. دائم و موقت و مصادره عام و خاص انواع و اقسام مختلف مصادره را تشکیل می دهند. در حقوق ایران آنچه ضبط دائم اموال نامیده می شود ماهیتاً مصادره اموال محسوب می شود. بررسی برخی از قوانین حاکم در این خصوص در این نوشتار مورد توجه خواهد بود. همچنین بررسی وضعیت اموال ضبط و مصادره شده پس از ضبط و مصادره نیز از نکاتی است که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده بیانگر آن است که انسان نسبت به اموال، املاک و دارایی های خود حق مالکیت دارد و دین مبین اسلام نیز بر آن تأکید نموده است، ولی این به معنای مالکیت مطلق او نیست بلکه بنا به شرایط و مصالح عمومی، این حق گاهی سلب و یا محدود می گردد.
Due to the prevalence of some special acts and violations in society, the legislator has used the executive guarantee as nationalization and confiscation of property to punish and punish the relevant persons. Since the main purpose of these acts is to make more profit, it is very useful to anticipate financial penalties, especially nationalization and confiscation of property along with other penalties; Of course, the legislator has not been unaware of this. There are different types of property confiscation in Iranian law. Permanent and temporary and general and special confiscation constitute different types of confiscation. In Iranian law, what is called permanent confiscation of property is essentially confiscation of property. A review of some of the governing laws in this regard will be considered in this article. Also, examining the status of confiscated and confiscated property after confiscation and confiscation is one of the points that have been considered in this article. This research, which has been done by descriptive-analytical method, shows that man has the right of ownership over his property, property and assets, and the religion of Islam has emphasized it, but this does not mean his absolute ownership, but according to the conditions and In the public interest, this right is sometimes revoked or restricted.
خلاصه ماشینی:
اين تحقيق که با روش توصيفي تحليلي انجام شده بيانگر آن است که انسان نسبت بـه اموال ، املاک و دارايي هاي خود حق مالکيت دارد و دين مبين اسلام نيز بر آن تأکيد نموده اسـت ، ولي اين به معناي مالکيت مطلق او نيست بلکه بنا به شرايط و مصالح عمومي ، اين حق گاهي سـلب و يا محدود مي گردد.
قـانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که قانون برتر و معيار سنجش ساير قوانين است ، در چنـد اصـل بـه اين موضوع تصريح کرده است ؛ از جمله در اصل ٤٩ مالکيت شخصي که از راه مشروع باشد محتـرم دانسته شده است .
(حسيني ، ١٣٩٥، ٥٢٢) تعريفـي کـه در حقـوق بـين الملل ارائه شده است بيان مي دارد که ملي کردن عبارت است از انتقال اموال و حقوق گروه خاصي از بخش خصوصي به دولت در جهت منافع عمومي به منظور استفاده و کنترل بر آن و يا به منظور مصرف جديدي که دولت براي آن در نظر مي گيـرد، از طريـق تصـميمات پارلمـاني و قانونگـذاري .
Investigating the status of nationalization and confiscation of property in Iranian law 1 Fatemeh Masihzadeh Abstract Due to the prevalence of some special acts and violations in society, the legislator has used the executive guarantee as nationalization and confiscation of property to punish and punish the relevant persons.