چکیده:
مجازات قتل در خصوص تمام اقسام زنا قابلیت اجراء ندارد، و تنها در خصوص محارم نسبی میتوان مجازات آن را قتل تعیین نمود. محارم به عقیده مشهور فقها فقط شامل محارم نسبی بوده،و محارم رضاعی و سببی را شامل نمیشود. بحثی که مطرح میشود آن است که آیا همان احکامی که در خصوص افراد با نسب مشروع قابلیت اجرا دارند درباره افراد دارای نسب نامشروع هم حکمفرما می باشند یا خیر؟ این سوال، در امکان یا عدم امکان اجرای مجازاتها برای این گونه افراد ظهور میکند که از جمله آن موارد مجازات حد قتل در زنا با محارم نسبی است که نسبت میان آنها از راه نامشروع بوده. نبودن نص شرعی شفاف و روشن و اجمال قوانین موضوعه سبب تکثر نظرات و بلاتکلیفی در این حوزه شده است. در این نوشتار برای یافتن پاسخ سعی بر آن شده، به بررسی دیدگاههای مختلف و ادله استنادی هر دیدگاه پرداخته شود. در آخر میتوان برای یافتن راهی معقول این نظر را ارائه نمود که با توجه به ادله استنادی مخالف مجازات حدی در این زمینه،مناسبترین راهکار که با هدف جامعه امروزی و شریعت اسلامی سازگاری بیشتری داشته باشد،عدم اجرای مجازات قتل در خصوص زنا با محارم به نسب نامشروع است.
As its famous among jurisconsults , assured and intimate only descent and not affine or foster. The point here is do legal sanguinity and extralegal have the same rules and laws? This point is important when we want perform penalty of killing about those who have done incest among sanguinities. Lack of canonical strict and briefness of law made this field a complicated issue and lots of different ideas. In this article we try to review any idea and its proofs. According to proofs accordant with Had penalty in this field, the best solution accordant with modern society is performance of killing penalty for incest with extralegal genealogy.
خلاصه ماشینی:
بحثي که مطرح ميشود آن است که آيا همان احکامي که در خصوص افراد با نسب مشروع قابليت اجرا دارند درباره افراد داراي نسب نامشروع هم حکم فرما مي باشـند يـا خير؟ اين سوال ، در امکان يا عدم امکان اجراي مجازات ها براي اين گونه افراد ظهور ميکند که از جمله آن موارد مجازات حد قتل در زنا با محارم نسبي است که نسبت ميان آنها از راه نامشروع بوده .
در آخر ميتوان براي يافتن راهي معقول اين نظر را ارائه نمود که بـا توجـه بـه ادلـه اسـتنادي مخـالف مجازات حدي در اين زمينه ،مناسب ترين راهکار که با هدف جامعه امروزي و شريعت اسلامي سازگاري بيشتري داشته باشـد،عدم اجـراي مجازات قتل در خصوص زنا با محارم به نسب نامشروع است .
پرسشي کـه مطـرح ميشود اين است که آيا نسب ضرورتا بايد از راه صحيح و مشروع حاصل شده باشد و يـا آن کـه نسب نامشروع نيز موجب تحقق جرم زناي با محارم خواهد شـد؟ بـراي يـافتن پاسـخ ابتـدا بايـد منظور از زنا و اقسام آن را تعيين نمود تا محوريت موضوع بحث مشخص شود.
تعريف بيان شده براي زنا در قانون مجازات اسلامي برگرفته از تعـاريف فقهي بوده و با تعاريفي که در قوانين قبلي بيان شده بود تفاوتي ندارد، مگر در اين مطلب که قانون جديد علاوه بر تعريف زنا، جماع را نيز تعريف کرده و امکان زناي نابالغ را نيز مورد بررسي قـرار داده است و علت آن جلوگيري از وقوع تعارض آراء ميان محاکم ميباشد، زيرا فقها در زمينه زناي شخص نابالغ اختلاف نظر دارند و در صورت وقوع اختلاف ميان قضات دادگاه ها، رجوع به منـابع فقهي نيز موجب تشتت بيشتر آراء ميگردد.