چکیده:
وقف یک نوع صدقه جاریه می باشد که کمک به حل مشکلات جامعه می باشد؛ اما مشکلی که ممکن است متولیان موقوفه با آن مواجه گردند این است که در بعضی مواقع عین موقوفه به مرور زمان مضمحل و نابود می گردد و موقوف علیهم هیچ نفعی از موقوفه نمی توانند ببرند. در این صورت براساس فقه شیعه چه باید کرد؟ شیخ انصاری می فرمایند اگر همه موقوفه از منفعت ساقط گردد بیع آن جایز می گردد و اگر منفعت آن در اثر خرابی بسیار قلیل باشد بیع آن جایز نمی باشد البته اگر منفعت تبدیل آن از عرصه آن بیشتر باشد محل اختلاف می باشد و اگر منفعت آن در اثر خرابی کم یا قلیل باشد بیع آن جایز نمی باشد.
Waqf is a kind of charity that helps solve community problems; But the problem that may be faced by the endowment custodians is that at times the same endowment will be overcome and destroyed over time. And endowment can not take any benefit from the endowment. Then what should be done based on Shi'i jurisprudence? Sheikh Ansari states that if all the endowment is void, it is permissible to do so And if its profit is very mild in the event of a breakdown, it is not permissible to do so. However, if the benefit of its conversion is greater than that, it is a matter of dispute. And if its profit is due to a downfall, it is not permissible to do so.
خلاصه ماشینی:
در اين جا اين سؤال مطرح مـي شود که آيا از ديد فقه شيعه در صورت خرابي کل يا جزئي از عين موقوفه راهي بـراي جلـوگيري عدم تضييع حقوق واقف و موقوف عليهم در موقوفات دارد يا خير؟ واژه شناسي از نظر فقهي شايد بتوان گفت که تمام فقهاء لفظ تحبيس را در تعريف وقف بکار برده اند.
صورت اول اگر قسمتي از عين موقوفه خراب شد و قسمتي از موقوفه سالم بود آيا فروش قسمت خراب عـين موقوفه جايز مي باشد؟ در اينکه فروش قسمت خراب جايز است واضح مي باشد زيرا ادله نقلي و عقلي بر اين دلالت دارند اما فروش کل موقوفه نيز جايز مي باشد زيـرا ادلـه نقلـي و بيـان فقهـا در جـواز فـروش در صورت خرابي و عدم منفعت عموم و اطلاق دارد و هر دو قسم را شـامل مـي شـود و اگـر دليـل جواز فروش عقلي باشد عموم ملاک،عموم مصلحت ، عموم رعايت حقوق سه گانـه حـق الله ، حـق واقف ، حق موقوف عليهم شامل بعض و کل هم خواهد شد.
(انصاري، ١٤١١، ج ٢، ص ١٤١) امام خميني معتقدند اضرار به بطن موجود به دليل اين که نفـع بـه بطـن لاحـق برسـد وجهـي ندارد٠ (خميني، بي تا، ج ٣، ص ٢٢٨) مرحوم خويي نيز فرمايند ظاهر اين اسـت کـه صـرف ثمـن براي انتفاي بطون لاحقه واجب نمي باشد مگر اين که واقف چنين شـرطي کـرده باشـد.