چکیده:
فقهای متقدم در بحث معاملات فضولی صرفاً به حکم آن پرداخته و بنا بر مبانی خود، حکم صحت یا بطلان (در صورت عدم تنفیذ) را بر آن بار نمودهاند. شیخ انصاری علاوه بر پرداختن به حکم معاملات فضولی، برای اولین بار، اینگونه معاملات را از حیث موضوع بررسی نموده و در یک تقسیمبندی، صورتهای بیع فضولی را در سه محور بررسی نموده است که به تبع او، متاخرین به صور بیع فضولی اشاره نمودهاند. در این تقسیم بندی، یا فضولی مال را برای مالک میفروشد یا برای خودش، که در حالت اول، یا از قبل، نهی از جانب مالک رسیده یا هیچگونه نهی قبلی وجود ندارد. مرحوم شیخ حکم هر سه قسم را در صورت اجازه مالک، صحت دانسته، هر چند برخی از فقها در برخی موارد، قائل به بطلان هستند.
The ancient jurists in the argumentation of unauthorized transaction just have proceed its edict and according to their fundations , they have edicted to correctness or nullity ( in the absence of enforcement). SHeihk Ansari ,in addition to proceed edict unauthorized transaction, for the first time, he has examined these transactions in term of the subject and in a division , the form s of unauthorized sale has examined in three _dimensional which the following him, the recents are pointed to the forms of unauthorized sale. In this division, or unauthorized property sells for the owner or for himself; in the first case, either dissuasion has done by the owner or there is no previous dissuasion. The deceased Sheihk has hnowen correctness the edict of all three parts providing the owner's permission, although in some of cases , some of jurists are believed to nulity.
خلاصه ماشینی:
در صورت اول معاملـه صـحیح و در صـورت دوم باطـل و در صورت سوم اختلاف و محل بحث است که آیا معامله فضولی باطل اسـت یـا خیـر و آیـا اجـازه لاحق میتواند عقد را تصحیح نماید و آثار عقد صحیح را بر آن مترتب نماید یا خیر؟ شیخ انصاری در کتاب مکاسب سه صورت برای بیع فضولی بیان نموده است : ١.
(به نقل از: بهرامی احمدی؛ (١٣٨٦)، ١٤٨) صور بیع فضولی طبق تعاریفی که از بیع فضولی گردید به طور کلی می توان بیان داشـت کـه فضـول یـا از جانـب مالک ( یع فوول عا الاللل) اقدام به انجام معامله می نماید یا از جانب غیر مالـک ، کـه در صـورت اخیر غالباً از جانب خود اوست ( یلع فولول لنضسله)، لکن مرحوم شیخ ، حالت اول را به دو دسته «بـا نهی قبلی مالک » و «بدون نهی مالک تقسیم نموده » در سه بخش تقسیم نموده که به نظر میرسد این تقسیم بندی یک تقسیم حصری است و خارج از این صور مورد دیگری نمیتوان در نظـر گرفـت که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
اما اگر لام در «لنضسله» را به معنای «برای» معنا کنیم آنوقت معنا اینگونه میشود که فضول خـود را به عنوان مالک تلقی نموده و به عنوان اصیل با اصیلی دیگر (مشتری) معامله مینمایـد کـه ایـن شق نیز به دو دسته تقسیم میشود: اول اینکه کسی که مال را برای خود میفروشد، علم بـه اینکـه مال متعلق به غیر است ، دارد و آن را میفروشد.