چکیده:
حکومت اخلاق در خانواده اصلی بنیادین است و محوری ترین موضوع نهاد خانواده را تشکیل می دهد. خدمت همسر یا مادر، در منزل با انگیزه مهربانی و فداکاری همراه است و صحبت از حق الزحمه درباره این تکالیف اخلاقی نارواست. ولی اگر بخواهیم از جنبه حقوقی به بحث بپردازیم با سوالاتی مواجه خواهیم شد که این تحقیق درصدد پاسخ به آن است. اجرت المثل یکی از مصادیق حقوق مالی زوجه محسوب می گردد که در کنار حقوق مالی دیگر مانند مهریه، نفقه و... قابل مطالبه از سوی زوجه است. در حقوق اسلام و ایران زوجه در زندگی زناشویی وظایف معینی نسبت به زوج دارد، زوجه غیراز این تکالیف، وظایف دیگری در قبال شوهرش ندارد. اجرت المثل از حقوق ویژه ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. چنانچه زوجه به دستور زوج کاری غیر از وظایف زناشویی را انجام دهد، در حالی که عرفا برای آن حق الزحمه ای تعلق گیرد، استحقاق دریافت اجرت آن را دارد، مگر این که ثابت شود زوجه کارهای مزبور را به قصد تبرع انجام داده است.
Abstrac The Remuneration of a Spouse during Matrimonail Life with an Emphasis on Case Law The rule of ethics in the main family is fundamental and forms the core of the family institution. Serving a spouse or mother is at the home with the motive of kindness and sacrifice and talking about the fees for these ethical duties is unwise. But if we want to discuss the legal aspect, we will have to ask questions that this research is trying to answer. Remuneration is one of the examples of the financial rights of the wife, which, along with other financial rights like Mahre, Alimony and ... is demanded by the wife. In the law of Islam and Iran, a wife has married duties in certain marriages, but she has no other duties to her husband. Remuneration is one of the special rights that sharia and law have for women. If the wife, on the orders of the couple, carries out work other than marital duties, while the ghosts receive a salary for it, it is entitled to receive the salary unless it is proven that the wife has done the work in order to satisfy her.
خلاصه ماشینی:
هر گاه کسی بر حسب امـر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یـا آن شـخص عادتـاً مهیـای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر این که معلوم شود قصد تبـرع داشـته است .
(همان ، ٥٤) نظر بعضی از فقهی راجع به اجرت المثل هنگامی که کسی به دیگری امر کند که عملی را انجام دهد، اگر به قصد تبرّع انجام دهـد مسـتحق اجرت نیست هر چند آمر قصد پرداخت اجرت داشته باشد اما اگر شـخص مـأمور قصـد اجـرت داشته و نوع عمل هم از اعمالی باشد که به طور متعارف مستحق اجرت است هرچنـد آمـر قصـد انجام تبرعی عمل را از طرف عامل داشته باشد فرقی نمی کند که شأن عامل گرفتن اجرت باشد و یا شغل معمولی خود را برای آن قرار داده باشد یا خیر.
م در سال ١٣٠٧، فتوای اصلی و مشهور میان فقهای آن عصر نظیر صاحب عروه بوده که طبق آن ، قصد آمر و ظهور کلام او هیچ دخالتی در دین آمر و استحقاق اجرت المثل ندارد و قانون مدنی نیز در سال ١٣٠٧ بر اساس همان دیـدگاه تـدوین شده است ، در حالی که فقهای معاصر از جمله حضرات آیات امـام خمینـی، خـویی و گلپایگـانی (رحمۀ الله علیهم ) شرط چهارم را با بیانات مختلف اضافه نموده اند و شورای نگهبان نیز بر اسـاس دیدگاه اخیر، این شرط را لازم دیده است به هر حال ، از آن جا که مجلس شورای اسلامی حاضر به اعمال اصلاحات مـورد نظـر شـورای نگهبان نشد، طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و البته این بـار ذیـل مـادة ٣٣٦ قانون مدنی به تصویب رسید، با این استدلال که دریافت اجرت المثل کار زن در منـزل ، منـوط به فوت زوج نیست تا در ذیل مواد مربوط به ارث زوجه بیاید.