چکیده:
پس از ورود اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی 1392، ابهاماتی برای حقوقدانان و قضات رخ داد و با توجه به عدم تعریف این اصطلاح از سوی قانونگذار، بحث ها و مناقشاتی بروز پیدا کرد. از این روی بررسی پشتوانه فقهی این اصطلاح و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین اصطلاحی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که «آیا کاربرد «تعزیرات منصوص شرعی» برای مجازات برخی جرائم، کاربردی صحیح است یا خیر؟» فرضیه پژوهش آن است که تعیین مقدار مجازات تعزیری برای برخی جرائم در روایات از باب حکم حکومتی بوده است و نباید این چنین تصور شود که این تعزیرات غیر قابل تغییر بوده و لذا نام گذاری تعزیرات منصوص شرعی بر این نوع تعزیرات صحیح نیست. یافته پژوهش آن است که با توجه به اختلاف نظر فقها در موارد تعزیرات منصوص شرعی، ارجاع قانون به یک نهاد مورد اختلاف، وحدت رویه قضایی را دچار مشکل میکند زیرا مشخص نیست قاضی در صدور رای باید به کدام یک از فتاوای مختلف استناد نمایند.
After the entry of the term "Sharia law" in the Islamic Penal Code of 1392, There were ambiguities for lawyers and judgesAnd due to the lack of definition of this term by the legislator, discussions and controversyquestions in this study are whether Ertekaz has a role in deducing legal- jurisprudence law or not, and whether the mujtahid necessarily pays attention to the Ertekaz in common law or not. The hypothesis of this research is in view of the fact that the saint legislator speaks to the people as a law maker to guide them and also he considers their perceptions (Ertekazat) and if he does not accept that, he explicitly proclaims to prevent them from being deviated. The great jurists have repeatedly relied on this rule in the interpretation of religious texts, and they have deduced the religious judgment from this point of view. The researchers in this study tried to revive the magnificent capacities of Ertekaz through presenting its comprehensive definition and explaining its aspects. The findings of this study showed that the law of Ertekaz had effects on interpreting the religious texts, providing some law, and preventing long discussions on the principles of Islamic jurisprudence.
خلاصه ماشینی:
ازجمله روایاتی که مستند این نظر قرارگرفته می توان به روایت حذیفۀ بن منصور از امام صادق (ع ) اشاره کرد که امام فرمود: «مرد یک هشـتم حـد زانـی، مجازات می شود(حرعاملی، ١٤٠٩: ٥١١) مصداق دیگری که محقق حلی به عنوان تعزیر منصوص مورداشاره قرار می دهد، موردی است که دو شخص عریان ، اعم از اینکه هر دو مرد بوده و یا هـر دو زن باشـند، زیرپوشـش واحدی قرار بگیرند، که بین ٣٠ تا ٩٩ ضربه شـلاق ، تعزیـر مـیشـوند» (محقق حلی، همان ، ص ٢١٨ و ٢١٩).
روایاتی را که در این باب وارد شده اند میتوان به دو گروه تقسیم کرد، اول روایاتی که قائل به تعزیر در این مسئله هسـتند، ازجملـه روایـت ابـن سنان از امام صادق (ع ) که در آن روایت در مورد زنی که دیگری با انگشت موجب ازاله ی بکارت وی شـده ، می بایست مهـر او پرداخـت گردد و مرتکب نیز حد میخورد (احتمـالاً حـد در اینجـا در معنـای اعم خود یعنی مجازات به کار رفته است ) (حرعاملی ١٤٠٩ :١٤٤) در روایت دیگر آمده است کـه حضرت امیر (ع ) در مورد مشابهی حکـم بـه ٨٠ تازیانـه داده انـد (همـان ) و در روایـت دیگری بـه نقـل از عبداالله بن سنان نیز بیان شده که امام صـادق (ع ) فرمودنـد: مهـر زن پرداخـت شده و مرتکب ٨٠ ضربه تازیانه میخورد.