چکیده:
عفو و شفاعت، دو تدبیر قضائی میباشند که درصورت سنجش سودمندی عدم اجرای مجازات، قاضی میتواند نسبت به اعمال آنها در عدم اجرای مجازاتهای حدّی اقدام نماید. در این رویکرد، واکنش جزایی یک امر اجتهادی است و طی آن قاضی به کشف و اتخاذ مؤثرترین تدبیر برای اصلاح و درمان بزهکاران در جهت تأمین مصالح مختلف می پردازد.حاکم با استفاده از احکام ثانویه و عنصر مصلحت در موارد تزاحم بین ملاکات احکام شریعت و احتمال تأثیر شرایط در نرسیدن آن حکم به فعلیت، برخی مجازاتها را اجرا نکرده و برای برخی مجازاتها جایگزین تعیین میکند. لذا ضرورت دارد در اجرای مجازاتها خصوصاً در جرایم حدّی، رعایت اقتضائات زمان، مکان و اشخاص مدّنظر قرار گیرد که البته حصول این امر از طریق تدابیری چون عفو و شفاعت نیز امکان پذیر است. از این روی نگارندگان در این مقاله به شیوه توصیفی و تحلیلی به بررسی ادله فقهی عفو و شفاعت و تبیین قلمرو آن پرداخته اند.
Amnesty and intercession are two judicial remedies that if a judge evaluates the usefulness of nonenforcement, the judge can apply them to non enforcement. In this approach, the punitive response is an ijtihad, in which the judge discovers and adopts the most effective measures to correct and treat the offenders in order to obtain a variety of materials.The ruler does not enforce some penalties and substitutes for some punishments by applying secondary sentences and the element of expediency in cases of conflict between the law's provisions and the likelihood of the circumstances affecting that sentence. Therefore, it is necessary to consider the punishments of time, place, and persons in the execution of penalties, especially in the form of minor offenses, which can also be achieved through measures such as amnesty and intercession. Therefore, the authors of this article have descriptively and analytically examined the jurisprudential arguments of pardon and intercession and its scope.
خلاصه ماشینی:
عفو در سخن فقیهان برخی از فقها در این زمینه گفته اند: فقهای امامیه در کتب فقهی در بحـث حـدود موضـوع عفـو را مورد عنایت قرار داده و معتقدند چنانچه فردی به ارتکاب جرم حدّی اقـرار و پـس از اقـرار توبـه کند، امام و یا حاکم شرع بین اجرای حد و یا عفو مُقِر مخیـر و مختـار اسـت (شـهید اول ، ١٤١١، ص ٢٤٥؛ شهید ثانی، بیتا، ١٥٤/٩؛ نجفی، ١٣٨٤، ٢٩٣/٤١؛ طوسی، ١٣٤٣، ص ٢٩١؛ فاضل هنـدی، ١٤٠٥، ٤٢١/١٠؛ خــوئی، ١٤٠٧، ص ٢١٥، علامــه حلــی، ١٤١٥، ص ١٤٧؛ امــام خمینــی، ١٤٢١، .
(مفید، ١٤١٠، ٧٧٧؛ حلبی، ١٤١٧، ٤٠٧) ابن زهره میگوید: اگر شخصی بعد از ثبوت زنا توبه کند امام حق عفـو دارد (حلبی، ١٤١٧، ٦٢٢) چنانچه ملاحظه میشود بر اساس این نظریه پـس از ثبـوت جـرم ، اگـر مجرم توبه کند امام حق عفو دارد خواه جرم او به وسیله شهادت ثابت شده باشد خواه بـه وسـیله اقرار یا به وسیله علم قاضی، این گروه برای اثبات نظر خود به ادله ای استناد کرده اند کـه در ذیـل پس از ذکر مهم ترین آنها به بررسی و نقد آنها پرداخته میشود.