چکیده:
اهل سنت در استنادهای فقهی خود، به قیاس استدلال کرده و عموماً آن را حجت میدانند ولی فقیهان شیعه امامیه، دید خوشبینانهای به قیاس نداشتهاند و هرچند در برخی از جاها به عنوان استثنایی از قیاس مواردی را از زمرهی قیاس مورد نهی شارع بیرون بردهاند، اما رویکرد عمومی فقیهان شیعه نسبت به قیاس، رویکردی منفی است. در قیاس، آنچه تحقّق مییابد حکمی جزئی به واسطهی حکم جزئی دیگر میباشد. به دیگر سخن، حکمی از جزئی به جزئی دیگر سرایت داده میشود. پرسشی که باید به آن پرداخت این است که آیا شیعه امامیه، قیاس را کلاً نفی میکند و یا اینکه برخی از موارد قیاس را میپذیرد؟ این پژوهش پس از بررسی دیدگاه اهل سنت و شیعه در بحث قیاس، به این نتیجه دست پیدا میکند که در شیعه امامیه برخی از اقسام قیاس در عمل پذیرفته شده است و با اهل سنت در این باره همسو شدهاند.
Sunnis have recourse to "Analogy" (Qias) in their jurisprudential argumentation and generally regard it as a criterion, while Shiite jurists do not have an optimistic view about "Analog", though they have sometimes excluded some examples of analogy prohibited by the legislator; however, the general viewpoint of Shiite jurists towards "analogy" is negative. "Analogy" is the inference of a partial religious decree from another. In other words, in a decree, one part is overgeneralized to another part. The question to be answered is whether the Imamiyyah Shiite negate the "analogy" wholly or accept it partially. This research, upon a survey of the Sunnite and Shiite viewpoints, has come to the conclusion that in Imamiyyah Shiite, some sorts of "analogy" are accepted in practice, in line with Sunnis.
خلاصه ماشینی:
ولي در کاربرد دوم که همانندي و برابـري اسـت ، نيـازي بـه ابـزار نيست ، بلکه بايد کسي يا چيزي وجود داشته باشد تا با آنها سنجيده شود، مانند اينکه گفته ميشود «فلان لا يقـاس بفـلان » که مقصود، مساوي و برابر نبودن دو شخص با همديگر ميباشد (امير پادشاه ، بيتا، ج ٣، ص ٢٦٣).
مسلک تنقيح مناط يا الغاي فارق «تنقيح » به معناي پيراستن ، آراستن و بيرون کشيدن چيزي ميباشد(جـوهري، ١٤٠٧ق ، ج ١، ص ٤١٣) و در اصـطلاح بـه الغاي برخي از وصف هايي گفته ميشود که شارع ، حکم را به آنها نسبت داده است به خاطر اينکه صلاحيت مطـرح شـدن به عنوان علّت را ندارند؛ مانند اينکه در روايتي وجوب کفّاره براي آميزش در ماه رمضان براي فرد عرب وارد شـده اسـت ، بنابراين ، کفّاره براي کسي که در ماه رمضان آميزش کند چه عرب باشد يا عجم ، چه زنا کند يا با همسر خود آميزش کنـد، ثابت است و اينها نميتواند در علّت ، شرکتي داشته باشد(ابن بدران ، ١٤٠١ق ، ج ١، ص ٣٠٣).
محقّق حلّي براي قياس مثال هايي ميآورد که يکي از آنها بازگو ميگردد: هرگاه در واقعه اي حکمي گردد و از قراين حاليه به دست بيايد که اين حکم به اعتبار اصل واقعه است و پيوندي به موضوع ندارد، در اين صورت حکـم بـه مـوارد مشـابه سرايت داده ميشود؛ چنانچه روايت شده است : علي(ع ) درباره ي چهارپايي که دو نفر با هم بر سر آن اختلاف داشتند و هر دو بيّنه آورده بودند، داوري کرد به اينکه از آنِ کسي است که گواهي داده شود منافع و فرآورده هاي ايـن چهارپـا بـراي او بوده است .