چکیده:
در عصر معاصر که عصر ارتباطات نام گرفته است تاثیر و تاثر سیستمهای حقوقی بر یکدیگر امری اجتنابناپذیر است، زیرا پیشرفت صنعت، فن آوری و علم و دانش بشری روز به روز پدیدههای نوینی را در عرصههای مختلف از جمله در مقررات حقوقی میآفریند و ارتباط فراوان دولتها و ملتها بایکدیگر موجب تجربههای جدید از جایی به جای دیگر میشود. از آن جمله میتوان به موضوع تایم شیرینگ (Time Sharing) یا بیع زمانی اشاره کرد که در برخی از کشورهای اروپایی نقش موثر در جذب سرمایهها و جلوگیری از اتلاف منابع دارد. برخی شرکتهای ایرانی نیز بدون تعیین ماهیت فقهی و حقوقی، عملا از آن استفاده مینمایند و برای تطبیق فعالیتهای خود بر مبنای موازین حقوقی و فقهی، از قراردادهایی همچون بیع مشاع، صلح منافع، اجاره و مشارکت استفاده میکنند. لذا جهت تبیین خصوصیات و ماهیت فقهی و حقوقی، بیع زمانی مقاله حاضر تدوین گردیده است و تا تصویب قانون خاص میتوان تحت عنوان ماده 10 قانون مدنی آنرا انجام داد. لیکن برای رفع اختلاف و ایجاد رویه واحد و پاسخگویی به نیاز جامعه و ضروریات عصر حاضر تصویب قانون توسط مراجع قانونگذاری را میطلبد.
Studying Juridical and Legal Nature of Time Sharing Samad Hazrati[1] Abstract In the modern era, which is called communication era, the effect and influence of legal systems are inevitable, since industrial development, technology, sciences and human knowledge result in new events in different fields such as legal regulations and vast relationships among the nations and states result in transferring new experiences from one place to another. One of such issues is time sharing which plays a key role in some European countries in attracting capital and preventing resource losses. Some Iranian companies use it in practice without determining its legal and juridical nature. They use contracts such as share selling, benefits peace, renting and participation in order to adjust their activities with juridical and legal regulations. Hence, the present article was written to explain juridical and legal nature and features of time-sharing and it is enforceable till enactment of a specific rule called article 10 of civil law. However, it requires enactment of law by the legislator authorities in order to solve the disputes and create a unified process and to meet the society’s needs and necessities of modern era. Key words: Time sharing, Ownership Transfer, Time Ownership, Undetermined Contracts [1] -PhD. Candidate in Private Law, Islamic Azad University, Researches and Sciences Branch of Tabriz, Faculty Member of Islamic Azad University of Mahabad, Mahabad, Iran
خلاصه ماشینی:
ضمن این که تعدادی از حقوقدانان ، مفاد بعضی از قوانین فعلی را دلیل بر قبول تملیک زمانی می دانند (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائرٔە المعارف حقوق مدنی و تجارت ، جلد اول ، ١٣٥٧، ص ١٠٨٥٢) گفتار هشتم : اخلاق حسنه در تعریف اخلاق حسنه و تعیین ملاک و معیار تشخیص آن ، بین نویسندگان اختلاف نظر وجود دارد اما در قلمروی حقوق موضوعه باید گفت با توجه به رواج دین مبین اسلام در میان اکثریت قاطع مردم و نفوذ عقاید مذهبی در آداب و رسوم و اخلاق جامعه ، ملاک تشخیص اخلاق حسنه ، موازین اخلاق اسلامی است و در صورت تردیدیا مشخص نبودن 14 موازین اخلاقی مذکور، بایستی به عرف افراد متقی و پارسای جامعه رجوع نمود و تشخیص مخالفت یا عدم مخالفت قرارداد با اخلاق حسنه به عهده ی دادرس دادگاه است (حائری ، مسعود، مبانی فقهی اصل آزادی قراردادها و تحلیلی از ماده ١٠ قانون مدنی ، ١٣٧٠، ص ١٤٠).
به نظر میرسد اثر مستقیم قرارداد بیع زمانی، انتقال مالکیت است چون به موجب آن شخصی مالکیت عین یا منفعت را برای مدتی مشخص به دیگری منتقل مینماید پس میتوان آن را از عقود تملیکی دانست البته ممکن است این فکر به ذهن متبادر شود که عقد تملیکی، ١- (ماده ٢١٩ مقرر میدارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.