چکیده:
در حقوق ایران قرارداد فضولی به نوعی استثناء بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها محسوب میشود. زیرا در این نوع
قرارداد معاملهای بین فضول و اصیل واقع میشود که اثر اصلی آن در دارائی دیگری (مالک) ظاهر میشود. ولی با وجود این
معامله فضولی به عنوان یک عقد صحیح و غیرنافذ شناخته میشود. زیرا مالک با اجازه خود به معامله فضولی نفوذ حقوقی
میبخشد و آن را تبدیل به عقدی نافذ میان اصیل و مالک مینماید. بنا بر این از آنجایی که نقش اجازه» به عنوان عامل تنفیذ
این عمل حقوقی مورد توجه میباشد لذا در مقاله حاضر با انگیزه گردآوری نظریههای مرسوم در زمینه مبانی و آثار حقوقی
اجازه در عقد فضولی و با تحلیل این نظریهها و با هدف ارثه راه حل مناسب و قابل توجیه که تعارضی با دیگر ابواب حقوق
مدنی نداشته باشد به تحقیق در این زمینه میپردازیم و پس از بررسی مبنا و اثر حقوقی اجازه شرایط تاثیر اجازه و » در نهایت
با بررسی موضوع رده اثر تخیر مالک در رد و اجازه را مطرح کرده و مورد بررسی قرار خواهیم داد. همچنین با مطالعه در
حقوق دیگر کشورها نظر قانون مدنی و حقوقدانان آن ها را در خصوص مبنای حقوقی اجازه جستجو میکنیم و سپس با
توجه به آن اثر حقوقی اجازه را نیز مورد تحلیل قرار میدهیم.
خلاصه ماشینی:
بنا بر این از آنجایی که نقش اجازه ، به عنوان عامل تنفیذ این عمل حقوقی مورد توجه میباشد لذا در مقاله حاضر با انگیزه گردآوری نظریه های مرسوم در زمینه مبانی و آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی و با تحلیل این نظریه ها و با هدف ارئه راه حل مناسب و قابل توجیه که تعارضی با دیگر ابواب حقوق مدنی نداشته باشد به تحقیق در این زمینه میپردازیم و پس از بررسی مبنا و اثر حقوقی اجازه شرایط تأثیر اجازه و ، در نهایت با بررسی موضوع رد، اثر تأخیر مالک در رد و اجازه را مطرح کرده و مورد بررسی قرار خواهیم داد.
دکتر کاتوزیان نیز اشکالاتی را در مورد نظریه ی مزبور ارائه نموده 49 اند که به طور خلاصه می توان چنین بیان داشت که اگر عقد سبب تام است پس اجازه مالک چه نقشی دارد و دیگر این که چطور اجازه "رضایت مالک " که مانع نفوذ عقد را از بین میبرد، در گذشته اثر می کند (کاتوزیان ، همان ).
از سویی دیگر با توجه به مقررات مربوط به قصد انشاء و رضا در قانون مدنی ایران (مواد ١٩٠به بعد) و نیز فقه امامیه ، اگر تفکیک این دو عنصر از یکدیگر را از حیث ماهیت و آثار قانونی مورد بررسی قرار دهیم ، به سادگی معلوم میشود که آن چه عقد را می سازد قصد إنشا است نه رضایت شخصی که ، رضایتش برای عقد، لازم دانسته شده است .