چکیده:
قاعده درا یکی از قواعد مسلم فقهی است که همواره در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب دارای جایگاه خاصی بوده ؛
اما این جایگاه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تحولاتی داشته است این مقاله با هدف تحلیل این تحولات در صدد پاسخ به
امکان سنجی همسویی این تحول با آموزه های نوین عدالت تخمینی دارد. بررسی ها حاکی از این است که تحوللات این
قاعده طلایی در دو جهت بوده اس اول این که بصراحت در قانون موادی اختصاص به این قاعده داده شده وثانیا تحدید
قلمرو شده ماما اختصاص عنوان مستقل »حاکی از توسیع این قاعده نیست قانونگذار در یک سیاست کاملا اآگاهانه و دقیقا
همسو با اموزه های فقهی و کیفر شناسی نوین یا عدالت تخمینی در تفکیک گروه مجرمین پر ریسک و کم ریسک ؛ضمن
اعمال شفافیت و صراحت در این حوزه » سیاست تحدید حدود این قاعده را در پیش گرفته است. این سیاست ضمن
همسویی با مقتضیات زمانی و مکانی و آموزههای نوین کیفرشناسی» بیانی رسا از پویایی آموزههای فقهی است.
خلاصه ماشینی:
بررسی ها حاکی از این است که تحولات این قاعده طلایی در دو جهت بوده است اول این که بصراحت در قانون موادی اختصاص به این قاعده داده شده وثانیا تحدید قلمرو شده ،اما اختصاص عنوان مستقل ،حاکی از توسیع این قاعده نیست قانونگذار در یک سیاست کاملا اگاهانه و دقیقا همسو با اموزه های فقهی و کیفر شناسی نوین یا عدالت تخمینی در تفکیک گروه مجرمین پر ریسک و کم ریسک ؛ضمن اعمال شفافیت و صراحت در این حوزه ، سیاست تحدید حدود این قاعده را در پیش گرفته است .
بنظر نگارندگان علاوه بر مبنای کاملا موجه فقهی برای ضیق این دامنه و با اعتقاد که آموزه های فقهی پویا و جامع مقتضیات زمانی و مکانی است ضیق این قاعده را با آموزه های کیفر شناسی نو ،توسیع سیاست امنیت مدار که خواه ناخواه دیگر سیاست های تقنینی و قضایی را تحت الشعاع قرار داده ،انطباق بیشتری دارد و اتفاقا همانطور که استدلال خواهد شد این قاعده با ضیق دامنه و شفافیت آن که تا حدودی در تحولات قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ مد نظر قرار گرفته همسو با آموزه های عدالت سنجشی و مدیریت ریسک جرم که همان راهبردهای کیفر شناسی نوین است سازگار می باشد.