چکیده:
با رشد فزاینده تولید کالا در جهان، تجار و طرفین قرارداد، با تمسک به مبانی مسئولیت مدنی سعی در عدم تحمیل جبران زیان به خود را دارند و نظریات علمای حقوق نیز بجهت تنوع موضوعات، متفاوت بوده و در مواجهه با فناوری های نوین تجاری، رویکرد هایی مبتنی بر جواز و اباحه اختیار نمودهاند. از چالشهای تجاری امروز نیز مبنای مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و جبران خسارات وارده ناشی از آن است. ضوابط مختلف تحمیل مسئولیت مدنی تولیدکنندگان، رویکرد فقهی مسئولیت مدنی تولیدکننده، همانند عیب کالا و نهی احتکار، قواعد غرور و تدلیس، در فقه شیعه، نحوه ی مواجهه قانون و الزامات تولیدکنندگان در صورت بروز خطر و جبران آن و تاثیر شرط ضمن العقد تحدید یا عدم مسئولیت مدنی در قراردادهای تولیدکنندگان از موضوعات اساسی مقاله حاضر است.اثبات زیان توسط متضرر، به دلایل مختلف، همانند فقدان اطلاعات تخصصی تولید در مصرف کننده قطعا کارایی لازم را نداشته و تنها مسئولیت محض، امکان جبران قطعی خسارت وارده را دارد و واجد منطق اقتصادی است ، زیرا تولیدکنندگان نسبت به طرف زیاندیده، قدرتمند تر و دارای ثروت بیشتری میباشند و کنترل و اطلاعات قوی تری درباره ی فعالیت تجاری خویش و نهایتا خطر موجود و زیان وارده دارند. این مقاله نشان میدهد جز در موارد نادر، امکان بهره مندی از مبنایی واحد همچون مسئولیت محض، در تحمیل مسئولیت مدنی بر تولیدکنندگان وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
بنابراین وجود عیب میتواند مبنایی بر تحمیل خسارت وارده باشد زمانی که کالای تحویل شده به مصرف کننده ، با شرایط قرارداد یا استانداردهای اجباری منطبق نباشد و یا معیوب باشد، باتوجه اصل حقوقی منع دارا شدن بلاجهت ، تولیدکننده این حق را نخواهد داشت که در برابر کالایی معیوب و فاقد سلامت ، وجهی اخذ کند.
به تعبیر دیگر، این مقاله با رویکرد پژوهش محور سعی دارد به این پرسش ، پاسخ دهد که آیا میتوان مبنای واحدی برای مسئولیت تولیدکنندگان درجهت جبران زیان وارده به مصرف کننده یافت ؟ و آیا تولیدکنندگان مختلف ، دارای مبنای مسؤولیت مشترکی هستند یا این مسئولیت از مبانی مختلف نشأت میگیرد؟ بررسی مبانی مسؤولیت مدنی در تولید کالای معیوب : عدم رعایت ضوابط تولید کالا، میتواند باعث بروز خطر ناشی از کالا شده و تولید کننده را ملزم به جبران خسارت نماید.
ماده ٢ قانون مزبور به عمومات مندرج در قانون مدنی در خیار عیب توجه داشته است ، اگر براساس این قانون در مطالبه کالای سالم و مسئولیت کلیه عرضه کنندگان کالا را به تولیدکنندگان تعمیم دهیم این حکم ، مسؤولیت محض را تداعی می کند اما در ادامه ماده ، با توجه به ارجاع به قوانین و قرارداد و عرف ، باید پذیرفت که قانونگذار، مسؤولیت عرضه کنندگان کالا و خدمات را بر مسئولیت قراردادی و نظریه تقصیر استوار نموده است ، زیرا اگر کالایی بر خلاف سلامت مورد توافق طرفین ، تحویل شود، صرف ارائه کالای ناقص ، دلالت بر ارتکاب تقصیر توسط ارائه کننده دارد.