چکیده:
بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه چکیده عقود اذنی یکی از پرکاربردترین قراردادهایی هستند که افراد در طول زندگی خود استفاده می نمایند. برهمین اساس، در غالب کتب فقهی و حقوقی مصادیق عقد اذنی به طور جداگانه و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. مصادیق عقد اذنی علیرغم تفاوتهایی که با یکدیگر دارند، تابع یکسری احکام و قواعد مشترک می باشند. منظور از قواعد عمومی عقود اذنی نیز احکام و قواعدی است که در خصوص کلیه مصادیق عقد اذنی جاری میباشد. با بررسیهای صورت گرفته موارد ذیل را میتوان به عنوان قواعد عمومی عقود اذنی احصا نمود: امانی بودن ماذون در عقود اذنی، جایز بودن عقود اذنی، امکان سلب حق فسخ طرفین در عقود اذنی، رضایی بودن عقود اذنی، انحلال عقد اذنی در صورت فوت، جنون و سفه هر یک از طرفین در مواردی که رشد معتبر است.
خلاصه ماشینی:
بر اساس اين ديدگاه ، صرف اذن يـا تسـليم مـال از سوي مالک براي امين تلقي شدن گيرنده کافي نيست ، بلکه بايد مالک ، مال را بـه عنـوان امانـت در اختيار گيرنده گذاشته و چنين عنواني را قصد کرده باشد؛ زيرا آنچه به طور مسـلم از يـد خـارج است ، امين است ، نه ماذون (نوري، ١٤١٤: ٣٣).
تتبعي در فقه نشان ميدهد که اکثر فقها و به ويژه از زمان شيخ انصاري به بعد، ثبوت ضـمان در مقبوض به بيع فاسد را نه به دليل قصور اذن مطلق از ايجاد امانت ، بلکه به اين دليـل دانسـتند کـه مالک ، مال را به عنوان وفاي به عقد و به عنوان اينکه ملـک مشـتري اسـت ، در اختيـار او قـرار داده است ، نه به عنوان ملک خود (انصاري، ١٣٦٧: ١٩٩؛ اصفهاني، ١٤٠٩: ٣٢؛ بجنـوردي، ١٤١٩: ١١٨؛ خميني، ١٤٠٧: ٣٧٢).
اما در خصوص ضمان مأخوذ بالسوم بايد گفت اولاً، ايـن مسـئله يـک مسـئله اختلافـي اسـت و برخي از فقها بـه دليـل اذن مالـک ، گيرنـده را ضـامن نمـيشـمارند (مقـدس اردبيلـي، ١٤٠٣: ١٩٢؛ بهجت ، ١٣٨٤: ٤٣٦؛ فاضل لنکراني، ١٤٢٣: ٤٠؛ سيستاني، بيتا: ٢٥٨؛ تجليل تبريـزي، ١٤٢١: ٥٨٤؛ آصف محسني، ١٣٨٢: ١٣٤).
(128 نتيجه اين که شرط لزوم تقريباً در ميان فقهاي اهل سنت جايگاهي ندارد، امـا در ايـن ميـان نظـر برخي فقها قابل تحسين است و معتقدند اگر فسخ عقود جايز ضرري براي يکي از طـرفين يـا نفعـي براي شخص ثالث در بر داشته باشد، فسخ آن عقد ممکن نبـوده و آن عقـد بـه عقـدي لازم تبـديل ميشود (دبيان ، ١٤٣٢: ٣٨٩).