چکیده:
«اذن» از نهادهای مؤثر و بنیادین در فقه و حقوق ایران است که در مورد ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر پژوهشها و تحقیقات فقها و حقوقدانان در مورد اذن، به آثار و احکام اذن برمیگردد و به ندرت ماهیت حقوقی آن مورد تحلیل قرار گرفته است. این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اذن یک عمل حقوقی یکطرفه(ایقاع) بوده و تحقق آن نیازمند انشاء است یا یک واقعه غیرانشایی است؟ نتایج تحقیق نشان میدهد در قانون مدنی، مقررهای که ماهیت این نهاد حقوقی را مشخص کند، وجود ندارد. برخی فقها و حقوقدانان بر این باورند که اذن، صرفاً اباحه محض است و در زمره عقود یا ایقاعات قرار نمیگیرد. گروه دیگر معتقدند که اذن یک عمل حقوقی و ایقاع به شمار میآید. به نظر نگارندگان، عمل حقوقی از اراده انشایی حاصل میشود، ولی اراده آذن فاقد چهره انشایی است. اثری که بر اذن بار میشود نیز در نتیجه اراده آذن نیست، بلکه شارع آن را جعل میکند، پس باید اذن را واقعه حقوقی دانست.
Permission is one of the most influential and fundamental institutions in Iranian jurisprudence and law, with its disagreement about its nature. Most of the jurisprudence and jurisprudence research has been done on permissible works and decrees, and its legal nature has rarely been analyzed. This descriptive-analytical paper seeks to answer the question of whether permitting is a one-sided legal act, namely, unilateral obligation, and whether its realization requires a revelation or a non-revelation. The results of the research show that in civil law, there is no regulation that defines the nature of this legal entity. Some jurists and jurists believe that permissiveness is purely a joke and not a matter of contract or indulgence. Others believe that permitting is a legal act. Legal action comes from the will of the will, but the will of permission lacks the face of the will. The effect of the permission is not the result of the will of the announcer but the fabric of the law, so it should be considered a legal event
خلاصه ماشینی:
با وجود اين ، يک عمل ارادي مثل اقرار و شهادت است که منشأ آثار حقوقي مختصّ به خود ميباشد(اصفهاني، ١٤١٨ق ، ج ٢: ٧٧؛ انصاري، ١٤٢٠ق ، ج ٣: ٣٢٩؛ شهيدثاني، ١٤١٠ق ، ج ٣: ٢٢٩؛ جعفري لنگرودي، ١٣٨٢: ٢٤) به نظر اين گروه ، اذن قائم به قصد انشاء نيست و اذن چيزي را به لحاظ حقوقي ايجاد نميکند.
ماهيت اذن که اعلام است نشان ميدهد که از انشائيات نيست (رک: کاشف الغطاء، بيتا، ج ٤: ٦) برخي معتقدند اذن يا اجازه مالک ، مانع نفوذ عقد را از بين ميبرد و در واقع رفع مانع ميکند(شهيدثاني، ١٤١٠ق ، ج ٣: ٢٢٩؛ اصفهاني، ١٤١٨ق ، ج ٢: ٧٧) با اين بيان ميتوان از گفته آن ها نتيجه گرفت که در نظر آنان با اذن و اجازه مالک ، ماهيتي به وجود نميآيد و اجازه برخلاف قصد که اثر خلّاقيت دارد، موجد چيزي نيست ، بلکه به واسطه آن تنها مانع برداشته ميشود.
بيگمان ، اذن را نميتوان به اين دليل که جريان آثار حقوقي را درپي دارد، انشاء و عمل حقوقي معرفي کرد، زيرا جريان آثار حقوقي قبل از اينکه به اراده اذن دهنده نسبت داده شود، متأثر از قانون است به گونه اي که اگر اذن دهنده در زمان اعلام رضا از اباحۀ تصرف ايجاد شده در مال خود غافل باشد(قصد نتيجه )، باز هم تصرف استفاده کننده مجاز خواهد بود.