چکیده:
در این مقاله به بررسی روش های جلوگیری از تبعیض شهروندی در فرآیند ها و تصمیمات دستگاههای اجرایی پرداخته می شود. حقوق شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است کــه به طور ویژه ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاســی و حقوقی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. «حقوق شهروندی» مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با موسسات عمومی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است. این مقاله سعی در پاسخگویی به تعریف تبعیض شــهروندی و انواع آن، همچنین روش های کاهش و جلوگیری از بروز و اعمال تبعیض در دســتگاه های اجرایی دولتی ایران در قبال شهروندان را دارد. تبعیض موقعیتی اســت که افراد در برابر نقش ها و موقعیت های برابر از مزایای اجتماعی نابرابر برخوردار می شــوند و برخی بر دیگران و بدون برتری داشــتن، برتری داده می شوند. مدیران و کارمندان دستگاههای اجرائی ، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اســلامی و اداری و طبق ســوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می نمایند وظایف خود را به نحو احســن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته های قانونی آنها انجام دهند. دســتگاههای اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دســتگاههای اجرائی آشــنا نموده و از طریق وســایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اســلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناســب دراختیار مردم قرار دهند. روش تحقیق در این مقاله مطالعه و استفاده از منابع حقوقی اعم از مقاله یا کتب به صورت کتابخانه ای و توصیفی –تحلیلی می باشد.
خلاصه ماشینی:
تأثيرجهاني شدن برحقوق شهروندي درايران : قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توجه خاصي بـــه حقـوق شـهروندي کـرده ، بـه طوري که رنگ ، نژاد و زبـان را مـوجب تفاوت در برخـورداري از ايـن حـق نمي دانـد و دولت را موظف به رعايت حقوق شهروندي براي همۀ انسانها مي کنـد.
450 بـر پايه بند دو اين اصل ، «احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع »يکي از مهم ترين وظايف قوه ء قضائيه است که يکي از مجاري اعمال آن در بند دو اصل يکصد و پنجاه و ششم «تهيه ء لوايح قضائي مـــتناسب با جمهوري اسلامي ايران »در نظر گرفته شــده اســت .
بر پايۀ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «اجبار افـــراد بـه کار معين و بهره کشي از ديگران ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله اي که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قـرار دارنـد و هر کس حق دارد شغلي را که به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.
براي نمونــه ، برابري در بهره مندي از آزادي مطبوعات نه تنهــا منوط به التزام دولت و نشريات به قانون و حقوق شهروندي است ، بلکه مستلزم ايجاد امـکانات و تـسهيلات برابر به همه شهروندان براي مشــارکت در عرصه قلم وري ، رسانه و شبکه هاي ارتباط ١٣ - ايرانـ منش ، مـحمد حـسين ، ١٣٨٧، شرح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، نشر خدمات فـرهنگي کرمـان .