چکیده:
بحث اصلی آن است که، هرگاه دوره طبیعی ماه جدید آغاز شده باشد، ولی ما
نتوانیم آنرا ببینیم یا در شهری رؤیت ماه حاصل شود، اما در شهر دیگری دیده نشود، چه باید
کرد. اگر ندیدن ماه در شهری فقط به سبب ابری بودن هوا باشد، رؤیت ماه در شهر دیگری برای
ساکنان شهر اول کافی خواهد بود. گاهی علت اختلاف رؤیت، اختلاف افق دو شهر است که، باید
متون دینی را بررسی کنیم. در این زمینه هم میان اهل سنت و هم شیعه اختلاف است. عالمان
شیعی معتقدند، رؤیت ماه در شهر همافق یا قریب الافق برای اثبات هلال کفایت میکند؛ اما
برای شهرهای بعید الافق، مشهور، عدم کفایت است؛ اما افراد قابل توجهی از فقیهان متأخر باز
آنرا کافی میدانند. میان عالمان سنی، در کتاب مغنیه آمده که حنفیه، مالکیه و حنبلیها رؤیت
را هر کجای زمین کافی میدانند؛ اما شافعیه، معتقد به عدم کفایت است و قریب الافق بودن را
شرط کفایت میداند. در هر حال نمیتوان برهان قاطعی بر وحدت زمان هلال اقامه کرد؛ پس
نمیتوان فرد یا دولتی را به تعیین هلال واداشت و نباید در این مباحث از جهانیان واهمه
داشته باشیم؛ بلکه باید طبق اصول و ادله خود حرکت کنیم. یگانه راه قطعی، دستور ولی امر
مسلمانان بر تعیین وقت هلال است که ادله شرعی کافی برای پذیرش آن وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
"دیدگاه عالمان شیعه دانشمندان شیعه همگی بر این نکته توافق دارند که، رؤیت ماه در شهری برای شهرهای قریب الافق نیز کفایت میکند؛ چون در چنین حالتی علم پیدا میشود که ندیدن ماه در شهرهای قریب الافق، به علت مانعی بوده است؛ اما درباره شهرهای دور که دارای افقهای گوناگونی هستند، گفته شده که عالمان گذشته به این مسئله اشاره نکردهاند؛ اما رأی مشهور عالمان متأخر آن است که رؤیت هلال در شهری برای شهرهای دیگر که در افق با آن شهر مختلف است، کافی نیست و نمیتوان آنرا ابتدای ماه شرعی برای شهرهای دیگر برشمرد؛ البته تعدادی از عالمان و محققان شیعه به کفایت رؤیت در یک شهر برای شهرهای دیگر معتقد شدهاند.
ادله مخالفان کفایت رؤیت هلال در شهری برای شهرهای دیگر آنچه در گفتار این مخالفان ظهور دارد، از همان ابتدا تأکید بر مسئله «انصراف» عرفی است، که از تعبیر «رؤیت در شهر دیگر» استفاده کردهاند به شکلی که تعبیر «شهر دیگر» درست، و مطلق است و شامل همه شهرهای دیگر میشود؛ اما منصرف و متمایل به شهری است که با شهری که رؤیت حاصل شده از نظر طول و عرض، قریب الافق هستند؛ پس در این حالت، قاعده فقط در خصوص شهرهای نزدیک به هم، رأی به وحدت حکم میدهد و آن گاه که دقت کنیم، میبینیم این انصراف عرفی با توجه به مسائل ذیل مورد تأکید واقع میشود: الف) بعید پنداشتن این مسئله، که در روایتی تعبیر «شهر دیگر» را دارد، نظر به شهرهایی هم داشته باشد که در دورترین نقطه زمین قرار دارد."