چکیده:
در رســیدگی های قضایی صرف نظر از نوع نظام دادرسی(اتهامی و یا تفتیشی)، دادگاه در صورت لزوم می تواند با توسل به طرق پیش بینی شده در قانون، به کشف هرگونه ادله و مدارک مربوط به پرونده اقدام نموده و کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مکلف به پاسخگویی لازم در این زمینه هستند. اما در داوری به دلایلی از جمله تفاوت در ماهیت داوری و قضاوت، محدودیت داور به صلاحیت تفویضی از ســوی طرفین، نسبی بودن شــرط داوری و.. الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به در اختیار دادن مدارک و ادله تقاضا شــده از سوی داوری محل تامل است. از طرفی قانون داوری تجاری بین المللی ایران از چنین صراحتی برخوردار نیست و از سوی دیگر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز، دسترسی به اطلاعات نزد اشخاص خصوصی و دولتی را حق افراد و آن هم در رابطه با مدارک و اطلاعات مربوط به خویش، مورد شناسایی قرار داده است. این در حالی است که در اکثر نظام های حقوقی دسترســی به ادله و مدارک ضروری چنان نزد ثالث اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی خصوصی و دولتی، از جمله اختیارات مرجع داوری است. این مقاله ضمن تشریح لزوم دسترسی مرجع داوری به اسناد و اطلاعات موجود نزد ثالث، به چالش ها و راهکارهای آن در پرتو قوانین اشاره شده خواهد پرداخت.
خلاصه ماشینی:
اختيارات مرجع داوري در خصوص دسترسي به ادله موجود نزد ثالث در چارچوب قانون داوري تجاري بين المللي و قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بهراد صغيري ١ مهدي هفتاني ٢ چکيده در رســيدگي هاي قضايي صرف نظر از نوع نظام دادرسي (اتهامي و يا تفتيشي )، دادگاه در صورت لزوم مي تواند با توسل به طرق پيش بيني شده در قانون ، به کشف هرگونه ادله و مدارک مربوط به پرونده اقدام نموده و کليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي مکلف به پاسخگويي لازم در اين زمينه هستند.
اگر ادله اي نزد ثالث موجود باشــد، و طرف استناد کننده به آن دليل فرصت و امکان ارائه آن را نداشــته باشــد، در واقع از دادرسي منصفانه محروم گشــته است و داور بي اطلاع از وجود دليل در صورت عدم توجه به آن ، ممکن اســت رايي خلاف واقع صادر نمايد که نه مورد پسند عدالت و داوري خواهد بود و نه مورد نظر طرفين و اراده .
در موارد مذکور مجلوب ثالث ممکن است براي دفاع از دعوي خود يا با وجود وصف خوانده بودن وي ، طبق ماده ٢٠٩ قانون آئين دادرسي مدني ملزم و مکلف به ارائه اسناد موجود در نزد خود گردد يا اينکه طرفين با ابزار قانوني تامين دليل نموده و ارگانهاي عمومي را مکلف به ارائه ادله مورد نياز خود نمايند.
در قانون داوري تجاري بين المللي ايران ، همانند قانون داوري نمونه آنســيترال در اين خصوص مقرره اي يا تکليفي براي ثالثين ولو ارگانهاي دولتي ، جهت ارائه ادله نزد خود به ديوان داوري وجود ندارد و حتي جهت جبران خلا قانوني مذکور به اختيارات دادگاه موضوع ماده ٦ نيز صريحا احاله نشده است .