چکیده:
«مردم سالاری» از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟
در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه «مردم سالاری دینی» ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.
مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی و نتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه!
خلاصه ماشینی:
با توجه به گرايشي که در کشورهاي گوناگون به اين نظريـه وجـود دارد، ايـن پرسش مطرح شده است که آيا مي توان مردم سـالاري را منطبـق بـا فرهنـگ و ارزش هاي هر ملت بومي ساخت يا مردم سالاري نظريه اي يکپارچـه اسـت کـه نفي مطلق يا تسليم کامل تنها چاره مواجهه با آن است ؟ در کشور ما اين پرسش تحت عنـوان چگـونگي جمـع بـين جمهوريـت و اسلاميت آغاز شده و با طرح نظريه «مردم سالاري ديني » ادامه يافته اسـت ، ايـن در حالي است که در برابر طرفداران ، برخي نيز اساسا منکر چنين ماهيتي شـده و حتي آن را بدعت آميز خوانده اند.
اين همان نظريه اي است که در چهار چوب حقوق الهي ، به عنوان حاکميت تئوکراتيک ٧ مشهور شده است " و البتـه "در طـول تـاريخ سـه شکل متفاوت به خود گرفته است "(قاضي ، ١٣٧٥، ص٢٣١) اما با گذشت زمان ، آلوده شدن فطرتها و عملکرد ناصواب حاکماني که با کنار نهادن فرمانروايان راستين الهي ، به ناحق از اين پشتوانه فکري سـود مـي جـستند، ايـن نظريـه مهجور واقع شـد و جـاي خـود را بـه انديـشه هـايي داد کـه بـا فـرض حـذف نقـش ماوراءالطبيعه اي در حکومت به دنبال پاسخي ديگر مي گشتند.
به بيان روشن تر؛ گر چه طبق اصول متعددي که برخي از آنها ذکر شد رأي مردم در انتخاب اصل نظام سياسي ، اداره امور کشور و گـزينش همه صاحب منصبان نقش اصلي را ايفا مي کند، اما اين امر نه از آن بـاب اسـت کـه قـانون اساسي براي دين و احکام الهي نقشي در زندگي اجتماعي انسانها قائل نيست .