چکیده:
ﻳﻜﻲ از اﺑﻌﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺻﻼﺣﺎت ﻗﻀﺎﻳﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم "ﺣﻘـﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی" اﺳﺖ.. در ﺣﻘﻮق اﻣﺮوزی، ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺣﻴﺎﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﺳﺎل 1789 آن را دوﺑـﺎره زﻧـﺪه ﻛﺮد. اﻣﺎ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد اﻣﺮوزه اداره و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در زﻧﺪﮔﻲ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان دارﻧـﺪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ای ﻛـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ ﻋﺮﺻـﻪ ای از ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ از ﺳﻮی اداره، ﺑـﻪ وﻳـﮋه از ﺳـﻮی ﻗـﻮه ﻣﺠﺮﻳـﻪ و ﺳـﺎ زﻣﺎﻧﻬﺎی اداری و ﻣﺤﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ، ﺗﺜﺒﻴﺖ وﻣﻘﺮرات ﮔﺬاری ﻧﺸ ﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺎرت ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮد و اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤـﻮع ﻧﻈﺮﻳـﺎت در ﺗﻌﺮﻳـﻒ اﻳـﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻴﺘﻮان آن را ﻧﻮﻋﻲ آﮔﺎﻫﻲ و اﻃﻼع از آﻧﭽﻪ در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳـﺖ و دارای ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ داﻧـﺴﺖ ﺑـﺮای ﻧﻈـﺎرت دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اراﺋ ﻪ داده اﻧﺪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫـﺎ از ﺟﻬـﺖ ﻧـﻮع ﻧﮕـﺎه ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻴﭙﺬﻳﺮﻧﺪ. اﻣﺮوزه دوﻟـﺖ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻧﻘـﺶ ﮔـﺴﺘﺮده ﺧـﻮد، در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺷـﺌﻮن زﻧـﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اداری اﻳﻔﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣـﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده دوﻟﺖ در ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻦ در ﻣﻮﺿـﻮع ﻗـﺪرت ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺎﻳﺪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت دوﻟﺖ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺷﻮد اﻳـﻦ ﺣﻤﺎﻳـﺖ را در ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮای ﻣـﺮدم و ﺷـﻬﺮوﻧﺪان از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اداری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻳﺎﻓـﺖ، از ﺳـﻮﻳﻲ در ﺳـﺎﻳﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻖ ﮔﺴﺘﺮی ، ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮری، ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق وآزادﻳﻬـﺎی ﻣـﺸﺮوع از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﻳﻒ دوﻟﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ﻣـﺮدم در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اداری و اراﺋﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت و رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺻـﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ا ﺳﺖ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اداری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘـﺮرات راﻫﻜﺎرﻫـﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﻏﻴﺮ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺑـﺎ ﺑﺮﺷـﻤﺮدن ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺗﻄﺎﺑﻖ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘـﺮرات اداری اﻳـﺮان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑـ ﺮای ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ﺣﻘـﻮق ﻣـﺮدم و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اداری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛـﺮد ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﮔﺎﻣﻬﺎی ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺪاری و اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑـﻮده و اﻓﺮاد را دﭼﺎر ﺳﺮ درﮔﻤ ﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟـﺎﻣﻊ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻤـﺎم ﻣـﺼﺎدﻳﻖ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﻧﺒﻮده و دارای ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻈﺎم اداری ﻛﺸﻮر ، ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺴﺠﻢ، ﺟﺎﻣﻊ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ.
خلاصه ماشینی:
ايرادي که بنظر ميرسد ايـن اسـت کـه در نظام حقوقي نظارت قبل از وضع نسبت به مقـررات دولتـي وجـود نـدارد و نهادهـاي ذيربط نظارت خود را پس از وضع مقررات و ابلاغ براي اجرا اعمال ميکنند ب- نظارت سياسي ١- نظارت استطلاعي مجلس بر دستگاههاي اداري و اجرايي بـر اسـاس اصـل نودم قانون اساسي مطابق با اصل نودم قانون اساسي " هر کسي شکايتي از طرز کار مجلس بـا قـوه ي مجريه با قوه قضاييه داشته باشد، مي تواند شکايت خود را کتبا " بـه مجلـس شـوراي اسلامي عرضه کند، مجلس موظف است به اين شکايات رسيدگي کنـد و پاسـخ کـافي دهد و در مواردي که شکايات به قوه ي مجريه يـا قـضاييه مربـوط اسـت ، رسـيدگي و پاسخ کافي از آنها بخواهد و در مدت مناسب نتيجه را اعـلام نمايـد و در مـواردي کـه مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند" در تحليل اين اصل مـي تـوان گفـت " مجلـس بـه عنـوان کـانون وکـلاي ملـت و نزديکترين نهادي است که تشکيل ارتبـاط مـستقيم بـه راي و اراده ي مـردم دارد، بـه خاطر اين ارتباط مراجعه ي مردم به نمايندگانشان ، يک امر طبيعي خواهد بـود بـه ايـن معني که علاوه بر حق تظلم و شکايت مردم به مراجع قضايي ، مي توان از طريق با خبـر کردن نمايندگان مجلس و منعکس شدن آن جو خاصي به وجود آورد مردم به حقـشان برسند.