چکیده:
نویسندگان قانون مدنی ایران تلاش کردند تا این قانون را مبتنی بر فقه امامیه یا منطبق با آن تنظیم و نگارش کنند. بسیاری از قواعد عمومی قراردادها و تعهدات ترجمه و اقتباسی از حقوق فرانسه است –که اساس آن را نظریه تعهدات تشکیل میدهد-، در حالی که در عقود معین عمدتا از فقه امامیه اقتباس شده است. مبانی متفاوت این دو منبع که یکی بر مبنای نظریه تعهدات و دیگری بر مبنای نظریه تملیک شکل گرفتهاند، سبب ایجاد تعارض در موارد متعددی از قانون مدنی شده است. حقوق دانان ایرانی نیز در تحلیل مقررات قانون مدنی از جهت ابتنا بر نظریه عمومی تعهدات یا نظریه تملیک دیدگاه یکسانی ندارند. برخی با استناد به برخی روایات و تعابیر فقیهان بر این باور بودند که فقه امامیه در مقابل فقه اهل سنت بر اساس نظریه تعهدات تنظیم یافته است. پارهای دیگر با تصریح به بیگانه بودن نظریه عمومی تعهدات، تعهد و التزام را در فقه امامیه امری فرعی تلقی میکنند. به نظر میرسد فقه امامیه و بخش عمدهای از مقررات قانون مدنی بر مبنای نظریه تملیک تنظیم شدهاند. تعارض موجود در مقررات مختلف قانون مدنی ناشی از خلط بین این دو نظریه است. در این تحقیق به چند پرسش در خصوص این موضوعات پاسخ داده میشود.
The authors of the Iranian Civil Code tried to codify and write the code based on or in accordance with Imamiyeh jurisprudence. . In the general rules of contracts and obligations, translation and adaptation of French law - which is based on the theory of obligations - has taken place, while in certain contracts it has been mainly adapted from Imamiyeh jurisprudence. The different foundations of these two sources, one based on the theory of obligations and the other based on the theory of property transferring, have caused conflicts in several cases of civil coded. Iranian jurists do not have the same view in analyzing the provisions of civil code: based on the general theory of obligations or the theory of property transferring. Citing some narrations (ahadis) and interpretations of some Islamic jurists, some believed that Imamiyeh jurisprudence as opposed to Sunni jurisprudence was based on the theory of obligations. Others, by specifying the alienation of the general theory of obligations, consider the theory of obligation as a secondary matter in Imamiyeh jurisprudence. It seems that Imamiyeh jurisprudence and most of the provisions of Iranian civil code are based on the theory of property transferring. This research answers several questions about the above mentioned matters .
خلاصه ماشینی:
١. ممکن است عده اي بر اين باور باشند که ديدگاه هاي حقوق رومي و نظريات حاکم در نظام حقوقي نوشته ، تـأثير اساسي در حقوق اسلامي داشته و به پيروي از دانشمنداني مانند گولـد زيهـر، وان کريمـر و ايمـوس در اعتقـاد بـه تأثيرگذاري جنبۀ افراط را پيموده و در خصوص موضوع بحث نيز نظريۀ تعهدات را نظريۀ حاکم بر فقه اسـلامي درست است که برخي حقوق دانان منزلت نظريـۀ تعهـدات را بـه خـوبي تبيـين کـرده و آن را بهترين نظريۀ حقوقي در ميدان تفکر منطقي دانسته و گفته اند اين نظريـه بيشـترين زمينـه هـا را براي تجريد و تعميم دارد و قابليت رويش اصول کلي را در بسـتر ايـن نظريـه مسـاعد و همـوار ديده اند و حتي به دليل قدمت و اصالت تاريخي اش بهترين نظـر بـراي وحـدت قـوانين مختلـف تحليل کرده اند،١ اما سخن در اين است که صرف نظر از اين تعابير، آيـا نظـام حقـوقي اسـلام در زمينۀ حقوق خصوصي بر محور تعهد در چارچوب نظريات عمومي تعهدات قابل تفسـير و تبيـين است يا خير.
اما با توجه به اينکه قانون نويسان در ايران با هدف اقتباس يا انطبـاق قـانون مـدني بـا فقـه اماميه به تنظيم و تدوين قانون پرداخته اند، از واژة الزامات خارج از قرارداد که مبتنـي بـر انديشـۀ حقوق رومي و تفکر فرانسوي در خصوص نظريۀ عمومي تعهد بوده و اساسا حاکي از امر تکليفـي و نه وضعي و با نگاه به رفتار زيان بار و اضراري فاعل زيان است ، تخليۀ مفهومي کرده و بـا ذکـر مواردي مانند غصب ، اتلاف ، تسبيب و استيفا، سخن از ضمان قهري بـه ميـان آورده کـه امـري وضعي و مبتني بر نظريۀ مالکيت در فقه اسلامي است (مادة ٣٠٧ ق م : امور ذيل موجب ضـمان قهري است : ١-غصب و آنچه در حکم غصب است ؛ ٢-اتلاف ؛ ٣- تسبيب ؛ ٤- استيفا).