چکیده:
فقها بنابر نص شارع مقدس، در خصوص حق قصاص برای ولیّدم متفقالقولاند، از موارد اختلافی آنان، مسئلة مبادرت ولیّدم در اجرای قصاص به اذن حاکم یا بدون اذن حاکم بوده است. در این خصوص فقها اقوالی ارائه کردهاند. مشهور فقها مانند شیخ طوسی، قائل به لزوم اذن حاکم در مرحلة صدور حکم قصاص و مرحلة اجرای آن شدهاند. گروهی مانند محقق حلی فقط به لزوم اذن حاکم در مرحلة صدور حکم قصاص رأی دادهاند و معدودی چون محقق اردبیلی قائل به عدم لزوم اذن حاکم در هر دو مرحله بودهاند. این پژوهش که با روش تحلیلی و با استفاده از دادههای کتابخانهای تدوین یافته، پس از طرح نظرهای فقها و دلایل هر کدام، در پی پاسخگویی به این پرسش است که آرای کدام گروه براساس ادلۀ نقلی و عقلی، مقبول است و قانون مجازات اسلامی، مأخوذ از کدام قول است. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که قول مشهور با توجه به ادلة نقلی و عقلی، موجه و معتبر است و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقتبس از آن است. همچنین میتوان دریافت که آرای محقق اردبیلی در این موضوع از درجة اعتبار برخوردار نیست.
There is consensus among scholars according to the stipulated text of the Divine Legislator regarding the retaliation right for the avenger of blood. However, there are controversies among the scholars as to whether it is necessary for the avenger of blood to seek the religious ruler's permission for the execution of retribution (qisas). The jurists have proposed some opinions in this respect. The majority of jurists such as Shaik Tusi maintain that the ruler's permission is obligatory in both issuance of the verdict and its execution. Other jurists such as Muhaqqiq Hilli maintain that the ruler's permission is obligatory only in the phase of issuance of the verdict. A few number of jurists such as Muhaqqiq Ardibili have mentioned that it is not obligatory for the avenger of blood to seek the ruler's permission in any phase. This research has used an analytical library research method. Having discussed the jurists' opinions and their arguments, the research aims at answering the question as to which opinions are acceptable based on rational and transmitted evidences and from which of the mentioned opinions the Islamic Penal Code is adopted. The research findings show that the famous opinion is valid and justifiable regarding the reasonable transmitted and rational indications and that the Islamic Penal Code 2014 is adopted from this opinion. In addition, it can be understood that Muhaqqiq Ardibili's opinion lacks validity.
خلاصه ماشینی:
(135 برخي اين روايت را صحيح شمرده به آن استدلال کرده اند (مجلسـي ، ١٤٠٦ق ، ج ١٠: ٤٧٧)، اما اين روايت ناظر بر مقام قصاص نيست و مربوط به دفاع است ؛ به تعليل در آن براي قـول بـه وجوب اذن در قصاص اين گونه استدلال شده است که امام (ع ) در اين روايت براي حفـظ نظـم در جامعه و پرهيز از هرج و مرج از کشتن مرد متجاوز نهي مي کنـد و همـين مـلاک در اجـراي قصاص بدون اذن حاکم نيز وجود دارد (حسيني شيرازي ، ١٤٠٧ق ، ج ٨٩: ٣٢٥).
به نظر ميرسد مشهور فقها بر واجب بودن اذن حاکم اسلام در مرحلۀ صدور و اجـراي حکم قصاص ، اتفاق نظر دارند و اخبار يادشده در مبحث قول اول بر اين مطلب دلالت دارد که وليدم در حق قصاص استقلال ندارد و شرايط و کيفيت اجراي قصاص ، نياز بـه اعمـال نظر و اجتهاد دارد و بر وليدم لازم است که بـه اذن حـاکم ، مبـادرت بـه قصـاص کنـد.
عـده اي ديگـر اقـدام ولـيدم در استيفاي قصاص بدون اذن حاکم را موجب ضمان ندانسته و فقط از آن جهت که امر لازمي (استيذان حاکم ) را ترک کرده است ، او را محکوم به تعزير ميدانند (محقق حلـي، ١٤٠٨ق ، ج ٤: ٢٦٩؛ ابن فهد حلي، ١٤١٧ق ، ج ٢: ٤٨٥؛ نجفي، ١٤٠٤ق ، ج ٤١: ٢٧١؛ خميني، ١٤٠٨ق ، ج ٢: ٥٣٤)، اما برخي فقها با آنکه اذن حاکم در قصاص را ضروري دانسته اند، لـيکن بـراي اولياي دمي که جاني را بدون اذن حاکم قصاص ميکنند، هيچ گونه مجازات تعزيري را لازم نشمرده اند (مفيد، ١٤١٣ق : ٧٦٠؛ طوسي، ١٤٠٧ق ، ج ٥: ٢٥٠؛ ابـن زهـره ، ١٤١٧ق : ٤٠٧).