چکیده:
حقوق اقتصادی شهروندی مفهومی پربار و اثرگذار در حقوق هر کشور است که همواره
محل بحث حقوقدانان بوده و تشخیص این قضیه موجب هرچه بهترشناختن جایگاه حقوق
مردم در هر کشور می گردد. در نظام حقوقی ایران و اسلام به ویژه پس از انقلاب اسلامی
نگاه به حقوق اقتصادی شهروندی» نگاهی مبتنی بر سلطه اشخاص بر اموال و ما یملک
خود بوده است. مساله اصلی که با آن رو به رو هستیم» استقلال یا عدم استقلال حقوق
اقتصادی شهروندی از منافع عمومی است و این مساله ناشی از تفاوت حقوق عمومی و
حقوق خصوصی میباشد. تمایز اصلی حقوق عمومی و خصوصی در این است که حقوق
خصوصی با روابط قراردادی فیمابین طرفهای همطراز و برابر در ارتباط است و حقوق
عمومی با روابط طرفهایی که بین آنها رابطه حاکمیت و تابعیت برقرار است. بنابراین
در حقوق عمومی, دولت با استفاده از ابزار حاکمیتی خویش به دنبال نیل به اهدافی
عمومی است و در حقوق خصوصی اشخاص با انعقاد قراردادها به دنبال نفع خصوصی
خویش هستند و این مساله از آنجا مهم مینماید که امام خمینی (ره) نگاه ویژه و دیدگاه
وسیعی به مفهوم مصلحت داشته و آن را در چارچوب معاملات محدود نمیساخت و
مطابق با دیدگاه ایشان مصلحتهای فردی و اجتماعی مردم نهتنها با هم در ستیز نیستند»
بلکه مکمل یکدیگرند و هر گاه هر دو با هم در تصمیمهای رهبری جامعه در نظر گرفته
شوند» جامعه به سوی سعادت رهنمون خواهد شد. در این پژوهش سعی بر آن است تا
جایگاه حقوق اقتصادی شهروندی را در حقوق اسلام با توجه به دیدگاههای امام خمینی
(ره) مورد بررسی قرار دهیم.
خلاصه ماشینی:
بنابراین در حقوق عمومی، دولت با استفاده از ابزار حاکمیتی خویش به دنبال نیل به اهداف عمومی است و در حقوق خصوصی اشخاص با انعقاد قراردادها به دنبال نفع خصوصی خویش هستند و این مسأله از آنجا مهم مینماید که امام خمینی (ره) نگاه ویژه و دیدگاه وسیعی به مفهوم مصلحت داشته و آن را در چارچوب معاملات محدود نمیساخت و مطابق با دیدگاه ایشان مصلحتهای فردی و اجتماعی مردم نهتنها با هم در ستیز نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند و هر گاه هر دو با هم در تصمیمهای رهبری جامعه در نظر گرفته شوند، جامعه به سوی سعادت رهنمون خواهد شد.
بنا بر نظر همبستگی، توجه به منافع اقتصادی افراد، ناگزیر منفعت عمومی را دربر دارد و تنها راه تأمین منافع فردی، رعایت منافع عمومی میباشد، اما متعقدان به نظریه مخالف، یعنی تعارض بین منفعت عمومی و خصوصی اظهار میدارند که منفعت عمومی بر منفعت اقتصادی شهروندان برتری دارد و در بررسیهای مربوطه به منفعت عمومی، نکته حائز اهمیت این است که اساساً کارکرد اولیه و اصلی کلیه قوانین حاکم بر کشورها، تأمین منافع عمومی جامعه است، منجمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که عالیترین سند حقوقی کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است و مهمترین قوانین و مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی آن کشور بیان میشود.
در نظام حقوقی اسلام نگرشی سنتی با مقدمدانستن منافع و حقوق اقتصادی خصوصی بر نفع عمومی و مستقلدانستن این دو از هم وجود دارد که این رویکرد سنتی تا پس از انقلاب اسلامی و در گرایش شورای نگهبان و گونه تفسیر آنها از شرع دیده میشد.
Examining Expectations in the Islamic Political System, Tehran: Imam Sadiq University; 1997.