چکیده:
ﺟﺮم اﻗﺘﺼﺎدی در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه، ﻟﮑﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺮم اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﻼل در ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪه و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺪف را از ﺗﻌﺎدل ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ، اﻃﻼق ﮐﺮد. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده 36 و ﺑﻨﺪ( ب )ﻣﺎده 109 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب 1392، ﺟﺮاﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼﻫﺒﺮداری، ارﺗﺸﺎء، اﺧﺘﻼس، ﺟﺮاﯾﻢ ﮔﻤﺮﮐﯽ اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺧﺼﻮص ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺧﺼﻮﻟﺘﯽ) ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ (ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ درﻇﺎﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات آن در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻫﺶ و اﯾﻀﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
خلاصه ماشینی:
بررسی ترفندهای جدید ارتکاب جرایم اقتصادی با رویکرد بر اشخاص حقوقی شرکت های خصولتی( به ظاهر خصوصی) رحمان هدایتی چنانی1 1 پژوهشگر در زمینه حقوق و فارغ اتحصیل از دانشگاه های آزاد اسلامی واحد لاهیجان –پیام نور و دانشگاه امام علی (ع) تهران(نویسنده مسئول) چکیده جرم اقتصادی در قانون تعریف نشده، لکن با وجود این نقص قانونی، اما می توان جرم اقتصادی را به کلیه رفتارهایی که می تواند باعث اخلال در مراکز اقتصادی شده و مجموعه هدف را از تعادل خارج کند، اطلاق کرد.
2- پیشینه تحقیق در مورد پیشینه تحقیق هم باید گفت اگرچه در مورد جرم اقتصادی در ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392بند (ب) توضیحات و مقررات مبسوطی در قوانین و مقررات ایران وجود دارد ، لکن هیچ کار علمی در قالب کتاب ، مقاله ، یا رساله، درباره ترفندهای جدید ارتکاب جرایم اقتصادی اشخاص حقوقی شرکت های خصوصی در دسترس نیست .
. Investigating new tricks for committing economic crimes with an approach to the legal entities of private companies (seemingly private) Rahman Hedayati Chenani Author, author and researcher in the field of law and graduated from Islamic Azad Universities of Lahijan Branch - Payame Noor and Imam Ali (AS) University of Tehran Abstract Economic crime is not defined in the law, but despite this legal defect, economic crime can be applied to all behaviors that can disrupt economic centers and upset the target set.