چکیده:
شهادت یکی از ادله اثبات دعواست که در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. شهادت گاه میان مسلمانان با یکدیگر، مسلمان نسبت به کافر، کافر نسبت به مسلمان و کافر نسبت به کافر مطرح میباشد و طبق ادله فقهی، شهادت مسلمان نسبت به کافر مقبول است، ولی شهادت کافر نسبت به مسلمان در دعاوی حقوقی مدنی بر اساس ادله و شواهد قرآنی و روایی رد شده است و لذا در فقه امامیه، عموم شهادت کافر در امور حقوقی علیه یا له مسلمان پذیرفته نشده و طبق ادله، صحیح نمیباشد. اما شهادت کافر نسبت به مسلمان در مسئله وصیت، با ادله قرآنی و روایی تأیید شده و فقیهان به استناد ادله مذکور، تنها شهادت وی را در وصیت مسلمان پذیرفتهاند. به نظر میرسد که این تنها وصیت نیست که شهادت کفار در آن پذیرفته میشود، بلکه به سبب مخدوش بودن استناد به عموم برخی آیات قرآنی (جهت نفی عمومیت شهادت کافر) و نیز عموم تعلیلی که در برخی روایات ذکر شده است، میتوان نتیجه گرفت که کفار با شرایطی نه تنها در وصیت، بلکه در موارد دیگر نیز میتوانند شهادت دهند. لذا در این مقاله با بررسی و نقد ادله عدم پذیرش شهادت کافر در مواردی غیر از وصیت و نیز ادله جواز پذیرش شهادت کافر ذمی در مسئله وصیت، به تحلیل و بررسی امکان تعمیم شهادت کافر در مواردی غیر از وصیت پرداخته شده و در نهایت با تمسک به تعلیل مستفاد از روایات، تنقیح مناط قطعی و قیاس اولویت، با روش تحلیلی ـ استنباطی بر امکان تعمیم استدلال گردیده است.
تعد الشهادة أحد أدلة إثبات الدعوی المعترف بها فی الأنظمة القانونیة کلها. وللشهادة حالات، إذ تکون تارة بین المسلمین أنفسهم، وتارة أخری یشهد المسلم علی الکافر، وحینا یشهد الکافر علی المسلم، وحینا آخر یشهد الکافر علی الکافر. وطبقا للأدلة الفقهیة، فشهادة المسلم علی الکافر مقبولة، والعکس غیر صحیح حیث إن شهادة الکافر علی المسلم فی الدعاوی القانونیة المدنیة مرفوضة علی أساس الأدلة والشواهد القرآنیة والروایات المأثورة؛ ولذلک لا یقبل فی فقه الإمامیة، عموم شهادة الکافر فی الشؤون القانونیة علی المسلم کانت أم له، وهی غیر صحیحة کم تفید الأدلة. أما شهادة الکافر علی المسلم فیما یتعلق بالوصیة فهی مقبولة علی وفق الأدلة المستمدة من القرآن الکریم والریات الشریفة، وإنما قبل الفقهاء شهادته فی وصیة المسلم استنادا إلی الأدلة المذکورة. یبدو أن قبول شهادة الکفار أوسع من أن تحصر فی خانة الوصیة، بل یمکن الاستنتاج بأن شهادتهم مسموحة وفق شروط خاصة فی الوصیة وفیما عداها من الأمور، والذی یؤید هذه النتیجة هو الطعن فی الاستناد إلی عموم بعض الآیات القرآنیة (لنفی عمومیة شهادة الکافر) وأیضا عموم التعلیل المذکور فی بعض الأحادیث الشریفة. لذلک تناول هذا المقال بمقاربة نقدیة أدلة رفض شهادة الکافر فی غیر الوصیة، وأیضا أدلة جواز قبول شهادة الکافر الذمی فی خصوص الوصیة، کما سلط الضوء علی إمکان تعمیم شهادة الکافر فی غیر الوصیة، وخلص بمنهج تحلیلی ـ استنباطی إلی إمکان التعمیم مستعینا بالتمسک بالتعلیل المستفاد من الروایات الشریفة، وتنقیح المناط القطعی، وقیاس الأولویة.
Testimony is one of the evidences for proving a case to court which has been accepted by all legal systems. Testifying is sometimes between Muslims against each others, Muslims against unbelievers, unbelievers against Muslims and unbelievers against unbelievers. According to the Islamic jurisprudential proofs, Muslim’s testimony in relation to unbelievers is accepted but unbeliever’s testimony in relation to Muslims is unaccepted in the civil cases based on the Quranic and hadith proofs and evidences. Therefore, in Imamiyah fiqh, it is rejected the generality of unbeliever’s testimony in legal matters against or on behalf of Muslims and according to the evidences it is not valid. But unbeliever’s testimony in relation to Muslim in the case of wills (testaments) is proved by the Quranic and hadith proofs. Islamic jurists with adducing to the mentioned proofs have only accepted unbeliever’s testimony in Muslims’ wills. But adducing the generality of some of the Quran verses is vitiated and also the universality of which has been expressed by some hadiths the study concludes that unbelievers with conditions not only in wills but also in some other cases can testify. Therefore, in this note with studying and criticizing the proofs of non-acceptance of unbeliever’s testimony in cases other than wills and the proofs of permissibility of the acceptance of dhimmīs’ testimony (Arabic: ذمی literally: protected people) in the issue of wills, it has examined and analyzed the possibility of generalizing unbelievers testimony to cases other than will and at the end with using the reason resulted from Islamic traditions, the definite (certain) tanqih al-manat (to extract the absolute or certain reason of hukm and extend to the similar cases) and a fortiori analog -qiyās- (Arabic: قیاس اولویت) with analytic-inferring method, it has been reasoned the possibility of generality out.
خلاصه ماشینی:
به نظر میرسد که این تنها وصیت نیست که شهادت کفار در آن پذیرفته میشود، بلکه به سبب مخدوش بودن استناد به عموم برخی آیات قرآنی (جهت نفی عمومیت شهادت کافر) و نیز عموم تعلیلی که در برخی روایات ذکر شده است، میتوان نتیجه گرفت که کفار با شرایطی نه تنها در وصیت، بلکه در موارد دیگر نیز میتوانند شهادت دهند.
برای همین در وصیت غیر مالی، بنا بر اصل، شهادت کافر مردود است (حسینی عمیدی، 1416: 2/287؛ ابن طیّ فقعانی، 1418: 288؛ موسوی خمینی، بیتا: 2/442؛ همو، 1404: 228؛ نجفی، 1404: 28/347؛ ابن ادریس حلّی، 1410: 2/139؛ عاملی جبعی، 1413: 14/163؛ صیمری بحرانی، 1420: 4/275؛ طباطبایی حائری، 1409: 3/301).
پس کاربرد لفظ وصیت در غیر مالی نیز شایع است و از اینکه در این مورد در خصوص مالی استعمال شده است، دلالتی بر اختصاص پذیرش شهادت کافر در وصیت به مال ندارد (مٶمن قمی، 1422: 494).
اگرچه استدلال به روایات برای شرطیتِ ذمی بودن شاهد، از سوی برخی فقیهان با اشکال روبهرو شده است (موسوی خویی، 1422: 2/102)، ولی به نظر میرسد با توجه به اینکه مهمترین دلیل بر شهادت کافر، عبارت قرآنی ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ﴾ (مائده/ 106) میباشد و در نگاه اولیه به نظر برسد که این عنوان اعم از ذمی است، ولی همان گونه که برخی فقیهان اشاره کردهاند، باید گفت که مقصود از «من غیرکم» در آیه، تنها اهل ذمه میباشند؛ زیرا در ادامۀ آیه آمده است: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَیُقْسِمَانِ...