چکیده:
قاعده فقهی «الحرام لا یحرّم الحلال» از جمله قواعد فقهی تنصیصی مربوط به باب نکاح است که از نظر سندی ایرادی به آن وارد نیست؛ لکن از نظر دلالی، مباحث زیادی در مورد واژههای «حرام» و «حلال» در قاعده مطرح گردیده است. اکثر فقهای امامیه، «حلال» در قاعده را به معنای اعم از حلال فعلی و شأنی دانستهاند. همچنین مشهور فقها، حرمت منظور در قاعده را پنج مصداق «زنا، لواط، لمس، نظر و وطی به حرام» شمردهاند. از این روی که آرای فقها در تطبیق یا عدم تطبیق قاعده نسبت به عمل زنا مختلف است، پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی، مسئله مذکور را بررسی نموده و به این نتیجه دست یافته است که اگر زنا طاری بر عقد باشد، زنای زوجه یا زوج و همچنین زنای زن شوهردار ـ حتی اگر مصرّ به این کار هم باشدـ به خاطر قاعده مذکور و ادله خاص دیگر، مطلقاً بر عقد زوجه (مدخولبها یا غیر مدخولبها) تأثیری ندارد. همچنین اگر زنا قبل از عقد باشد و مورد زنا نیز حلال شأنی باشد، قاعده مذکور اجرا میگردد. از ماده 1055 ق.م. نیز همین برداشت استنباط میشود.
تعد القاعدة الفقهیة «الحرام لا یحرم الحلال» من القواعد الفقهیة التنصیصیة المتعلقة بالنکاح، والتی لا یحوم شک حول سندها؛ لکن أثیرت نقاشات دلالیة کثیرة حول مفردتی الحلال والحرام فی القاعدة. یذهب معظم فقهاء الإمامیة إلی أن «الحلال» فی القاعدة أعم من الحلال الفعلی والشأنی. کما أن مشهور الفقهاء یرون أن الحرمة المقصودة فی القاعدة تنطبق علی خمسة أمور هی: الزنا، واللواط، واللمس، والنظر، والوطی بالحرام. والخلاف بین القوم یدور حول ما إذا کانت القاعدة قابلة للتطبیق علی الزنا أم لا. ألقت هذه الدراسة الوصفیة ـ التحلیلیة الضوء علی الموضوع وبالاستناد إلی القاعدة المذکورة وأدلة خاصة أخری، خلصت إلی أن الزنا (زنا أحد الزوجین أو زنا المحصنة ـ وإن کانت مصرة علی الزناـ) إذا کان طارئا علی العقد، فلن یؤثر علی عقد الزوجة (مدخول بها أو غیر مدخول بها) مطلقا. کذلک تطبق القاعدة المذکورة إذا سبق الزنا العقد، وکان الزنا من قبیل الحلال الشأنی أیضا. وهذا ما یستنبط من المادة رقم 1055 من القانون المدنی الإیرانی.
The Islamic legal maxim ”الحرام لا یحرم الحلال“ the prohibited (Arabic: حرام unlawful) does not get the preceding permitted (Arabic: حلال lawful) is of the Islamic legal maxims which is on the basis of Particular injunction or text (nass) is related to the marriage book which has no fault from the point of its sanad (the chains of the narrator) but from the point of the content, many discussions have been propounded about the terms ”حلال“ and ”حرام“ (lawful and unlawful) according to the Islamic law. Majority of Imamiyah jurists believe that ”حلال“ lawful in the maxim includes both actual halal and potential halal. Also the well-known jurists believe that ”حرام“ unlawful which is indicated in the maxim are five instances: adultery, male homosexuality, illegal touching, unlawful gazing and relations. Since the opinions of Islamic jurists in the compliance or non-compliance of the maxim with adultery (Arabic: زنا Zinā) are dissimilar. Therefore, the present paper with descriptive-analytic method has studied the mentioned issues and has followed this outcome that if the act of Zina occurs after the lawful marriage contract the act of adulterer and adulteress and also a married woman who commits zina Even she insists on it for this determined maxim and the other proofs has no effect on the lawful contract (Arabic: عقد aqd) of the married woman (having sexual relations or not having with). Also is zina is before the marriage contract and the case of zina being potential halal this maxim is effective. This is the outcome which is resulted from Article 1055 of the civil code of Iran.
خلاصه ماشینی:
از این روی که آرای فقها در تطبیق یا عدم تطبیق قاعده نسبت به عمل زنا مختلف است، پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی، مسئله مذکور را بررسی نموده و به این نتیجه دست یافته است که اگر زنا طاری بر عقد باشد، زنای زوجه یا زوج و همچنین زنای زن شوهردار ـ حتی اگر مصرّ به این کار هم باشدـ به خاطر قاعده مذکور و ادله خاص دیگر، مطلقاً بر عقد زوجه (مدخولبها یا غیر مدخولبها) تأثیری ندارد.
از جمله این قواعد، قاعده «الحرام لا یحرِّم الحلال» است که گرچه در ابواب دیگر نیز مطرح میشود (جوادی آملی، 3/12/1395)، لکن در این نوشتار تنها در باب نکاح مورد بررسی قرار میگیرد.
ـ روایت عمار: مطابق روایت عمار، از امام صادق( درباره شخصی که کنیزی داشت و نوهاش قبل از اینکه جد با او وطی کند، زنا کرد و یا شخصی که با زنی زنا کرد، سٶال شد که آیا پدر زانی میتواند با آن زن ازدواج کند؟ امام( فرمود: «خیر؛ ولی زمانی که آن شخص با آن زن ازدواج کرده باشد و با آن وطی هم کرده باشد، در این صورت زنای پسر ضرری نمیزن و این به خاطر این است که حرام حلالی را فاسد نمیکند و همین امر در رابطه با کنیز هم جاری میشود» (حرّ عاملی، 1415: 20/420).
دیدگاه اول: حرمت نیافتن زن شوهردار بر زوج مطابق این دیدگاه ـکه مشهور فقها نیز قائل به آن هستندـ اگر همسر مردی زنا کرد ولو اینکه مصّر به این کار هم باشد، طلاق دادن آن زن بر مرد واجب نیست و زن به وسیله این عمل بر شوهرش حرام نمیشود (علامه حلّی، 1428: 3/32؛ همو، 1422: 2/27؛ نراقی، 1429: 16/325؛ حسینی سیستانی، 1417: 3/417؛ حرّ عاملی، 1415: 20/436؛ کرکی عاملی، 1429: 12/316؛ موسوی خمینی، 1403: 2/375).