چکیده:
چکیده از آثار مهم مبارزه با جرایم تروریستی، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در پرتو این رویکرد غالب دولتها ترجیح می دهند مرتکبان اقدامات تروریستی را خارج از قواعد حقوق بین الملل و براساس صلاحدید خود مورد بازجویی و محاکمه قراردهند. تقابل دولت ها در برخورد با جرایم تروریستی تنها به سختگیری در تحقیقات اولیه محدود نمیشود، بلکه بیشتر قوانین جنایی، متوجه محاکمه متهمان جرایم تروریستی در دادگاه های ویژه یا استثنایی شده اند و حتی در دولت هایی که محاکمه جرایم تروریستی در دادگاه های عادی صورت می گیرد؛ قوانین اجرایی آنها، به وجود مقررات خاصی برای این محاکمات، تصریح کرده اند. در این مقاله با روش توصیف و تحلیل به بررسی این تقابل به صورت تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان می پردازیم و نتیجه حاصل این است که دادرسی افتراقی در جرایم تروریستی با بهانه حفظ امنیت، منجر به نقض حقوق شهروندی متهمین گردیده است. این در حالی است که رعایت حقوق شهروندی متهمین در تمام جرایم ضروری و مطابق قواعد حقوق بشری در قوانین اساسی تضمین گردیده است.
خلاصه ماشینی:
اما عکــس العمل بيش از حد دولت هايي که خارج از چهارچوب هاي پذيرفته شــده ي حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه عمل مي کنند، يک خطر واقعي است ),Kretzmer ١٧١ :٢٠٠٥( که اين خطر تمام مراحل دادرســي را تحت تاثير قرار داده اســت و حتي مرحله محاکمه جرايم تروريستي -که در آن قضات بايد با رعايت کامل حقوق شهروندي متهمين و با رعايت کامل اصل بي طرفي و در چارچوب محاکمه عادلانه اقدام نمايند- تحت تاثير ديدگاه امنيت گرا قرار گرفته است .
وجود محاکم اختصاصي ، تقدم اماره مجرميت و نقض اصل برائت با تمام آثار آن از جمله نقض حق سکوت و افزايش اختيارات پليسي ، تعيين کيفرهاي نامعين ، صلاحيت فرامرزي ، عدم قابليت اعتراض به احکام از آثار مقابله با جرايم تروريستي اســت که اين امر بر خلاف اسناد بين المللي و قوانين اساسي است که به صراحت حقوق متهمين را تضمين نموده و در اين راه تفکيکي بين متهمين قائل نيستند.
٣- وجود محاکم اختصاصي و ويژه براي محاکمه متهمين جرايم تروريستي ، حکومت اصل مجرميت به جاي اصل برائت و آثار آن بر نقض حق سکوت و افزايش اختيارات پليســي ، تعيين کيفرهاي نامعين ، صلاحيت فرامرزي ، دادرسي با شتاب و عــدم قابليت اعتراض به احکام از آثار تقابل مبارزه با جرايم تروريســتي با حقوق شهروندي در مرحله محاکمه است که در نظام حقوقي دو کشور مورد مطالعه يعني ايران و انگلستان برخي موارد در قانون و برخي موارد در عمل صورت مي پذيرد.