چکیده:
تضمین حقوق افراد جامعه از جمله مهم ترین مباحث مورد حمایت قانونگذاران است که اهمیت آن در مرحله پیش از محاکمه بسیار زیاد ارزیابی می گردد. از این رو علاوه بر کشورها، اسناد بین المللی نیز به آن توجه ویژه نموده اند. در میان موارد محدود کننده آزادی افراد، ایست و بازرسی یکی از مواردی است که منجر به نقض حقوق افراد جامعه، از جمله حق بر آزادی و حریم خصوصی، می گردد. از این رو در حقوق ایران و انگلستان مورد توجه قانونگذار بوده است. ضابطان دادگستری به عنوان مرجع مجری ایست و بازرسی ، دارای وظایف و اختیارات گوناگونی در این زمینه هستند که تخطی از آنها با حق بر حریم خصوصی در تعارض قرار می گیرد. علاوه بر این ، ایست و بازرسی می تواند سبب کشف دلایل جدید برای ارتکاب جرم گردد که ایست و بازرسی غیرقانونی ، به دلیل قانونی نبودن روش کشف دلیل ، می تواند سبب بی اعتباری ادله مذکور ، در جهت تضمین دادرسی منصفانه ، شود. بررسی تطبیقی ایست و بازرسی در حقوق ایران کیفری ایران و انگلستان، میتواند نقاط ضعف و قوت آن در این دوکشور نمایان سازد.
Ensuring the rights of individuals in a society is one of the most important issues supported by legislators, which is very important in the pre-trial stage. Therefore , in addition to countries, international documents have paid attention to it as well. Among the cases restricting the liberty of individuals , stop and search is one of the cases that lead to the violation of the rights of individuals, including the right to liberty and privacy. Therefore, it has been considered by the legislator in Iranian and English law. Judicial officers as the authorities responsible for conducting stop and search, have various duties and powers in this field, the violation of which conflicts with the right to privacy. Furthermore , a stop and search can reveal new reasons for committing a crime, so an illegal stop and search can lead to the invalidity of such evidences due to the illegality of the method of finding evidence, in order to ensure a fair trial. A comparative study of stop and search in Iranian and English criminal law can reveal its strengths and weaknesses in these two countries.
خلاصه ماشینی:
١ ماده نخســت قانون پليس و ادله کيفري و بنــد ٢,١ آيين نامه اجرايي A، شرايطي که در آنها ايست و بازرسي مجاز شمرده مي شود را چنين بيان نموده اند: نخســت ، پيش از اعمال ايــن اختيار، بايد دلايل معقــول و منطقي جهت مظنونيت به اين امر که اشــيايي که بطور غيرقانوني تحصيل يا تصاحب شــده اند، حمل مي گردند، ارائه شــود.
1, PACE )1984( اما منظور از اشــياء ممنوعه ١ بنا بر تعريف بند ٧ ماده نخســت قانون پليس و ادله کيفري ، عبارت اســت از: «شــيئي ممنوعه تلقي مي گردد که ؛ الف ) اســلحه تهاجمي باشــد؛ يا؛ ب ) جهت اســتفاده در مسير ارتکاب يا در رابطه با جرايم ، ورود غيرمجاز به ملک ديگري به قصد ارتکاب جرم ٢، سرقت ساده ٣، بردن وسايل نقليه يا ديگر وسايل موتوري بدون اجازه ٤، کلاهبرداري ٥، تخريب يا آسيب رساندن ٦ به اموال ساخته شده يا تغيير داده شده باشند٧ و يا توسط شخصي که آن را به همراه دارد، براي چنين استفاده اي توسط خود يا ديگري در نظر گرفته شده باشد».
در همين راستا، بند ٤ ماده ١٣٩ قانون عدالت کيفري ١ بيان داشته است : «براي شــخصي که به موجب اين ماده متهم به ارتکاب جرم شــده است ، اثبات وجود دلايل معقول يا مجوز قانوني براي به همراه داشــتن اشياء [ممنوعه ] در مکان هاي عمومي ، به عنوان دفاع موجه قانوني در نظر گرفته مي شــود».