چکیده:
اراضی ملی و منابع طبیعی در زمره ی اموال عمومی و متعلق به کلیه شهروندان است ، بدین جهت شایسته است تا در راستای منافع عامه و برخورداری همگان مورد مداقه بیشتری قرار گیرد. جرایم علیه اراضی ملی و منابع طبیعی زخمی کهنه و دردی فرسایشی است که به ویژه طی دو دهه اخیر عمیق تر و وسیع تر شده است به وجهی که شیوه ای سازمان یافته پیدا کرده و شبکه ای از تخلفات را صورت بندی کرده است. با عنایت به اهمیت انفال و تأکید قانون اساسی در اصل 45 بر حراست و پاسداری از اموال عمومی شاهد تصویب قوانین و مقررات مختلف به منظور جلوگیری از این نوع جرایم بوده ایم ، لکن سیاست تعیین قوانین متعدد و اجرای مجازات های قهرآمیز به دلایلی همچون تعامل نامناسب سازمان های مربوطه ، عدم اجرای طرح کاداستر ، پراکندگی قوانین ، تساهل و تسامح در اجرای مجازات ها ، ضعف اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ضعف در تخصص و تخصص گرایی در عمل با موفقیت همراه نبوده است. در این راستا و با تأسی از ملاحظات جرم شناسی پیشگیرانه و با توجه به مشکلاتی که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد
National lands and natural resources are among the public property and belong to all citizens, so it is worthwhile to pay more attention to the public interest and the enjoyment of all. Crimes against national lands and natural resources are an old wound and a pain of erosion that has deepened and widened, especially over the last two decades, in a way that has found an organized way and formed a network of violations. Given the importance of Anfal and the emphasis on Article 45 of the Constitution on the protection of public property, we have seen the enactment of various laws and regulations to prevent such crimes, but the policy of setting multiple laws and enforcing coercive punishments for reasons such as improper interaction. Relevant organizations, non-implementation of the cadastral plan, dispersal of laws, tolerance in the execution of punishments, lack of information of the State Property and Deeds Registration Organization and weakness in expertise and specialization in practice have not been successful. In this regard, and based on preventive criminological considerations and considering the problems facing criminal measures.
خلاصه ماشینی:
بازنگري در شيوه هاي پيشگيري وضعي در مبارزه با جرايم عليه انفال ١ محمد حسن زاده ٢ علي نجفي توانا٣ هوشنگ شامبياتي ٤ چکيده اراضي ملي و منابع طبيعي در زمره ي اموال عمومي و متعلق به کليه شــهروندان است ، بدين جهت شايسته است تا در راستاي منافع عامه و برخورداري همگان مورد مداقه بيشتري قرار گيرد.
com ٤- استاديار گروه حقوق ،دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد تهران مرکز، تهران ، ايران درآمد افزايــش جمعيت و بالا رفتن ارزش اقتصادي اراضي ملي و منابع طبيعي از يک ســو و گم گشتگي در سياست هاي کلي قضايي و شکست اقدامات کيفري در جهت حراست و حفاظت از اموال عمومي از سوي ديگر منجر به پديدار شدن سطح وســيعي از جرايم عليه اموال عمومي شامل جنگل ها، مراتع ، کوه ها، رودخانه ها و غيره گرديده اســت .
انتقادهــاي فراواني که به اين نوع واگذاري هــا صورت گرفت و آثار زيان باري که واگذاري هاي مذکور از نظر سهولت ارتکاب جرايم عليه انفال به بارآورده قانون گذار را بر آن داشت که با وضع تبصره ٢ ماده ٩ قانون افزايش بهره وري بخش کشــاورزي و منابــع طبيعي مصوب ١٣٨٩ انتقال قطعــي مالکيت دولت در واگذاري اراضي ملي و دولتي و حتي موات را ممنوع و بهره برداري را صرفا از طريق اجاره و يا حق انتفاع تجويز کند.