چکیده:
قابلیت انتساب عمل به دولت در چارچوب اختلافات معاهده سرمایهگذاری و تمرکز بر نقشهایی که حقوق بینالملل و حقوق داخلی در چنین انتسابی ایفا مینمایند در زمره مباحثی است که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه حقوقدانان بوده و ماده 3 مواد کمیسیون حقوق بینالملل در ارتباط با مسئولیت دولتها نیز بیانگر پیامد اصلی این بحث است که فیالواقع، حقوق داخلی را با مسأله متخلفانه بودن اعمال از حیث بینالمللی بیارتباط تلقی ننموده، بلکه مقرر میدارد مسئله مورد بحث، تابع حقوق بینالملل است لیکن حقوق بینالملل نیز خود تا حدِ ارتباط، حقوق داخلی را در نظر خواهد گرفت. بنابراین اگرچه توصیف خصوصیات یک عمل به عنوان عملی غیرقانونی از عملکردهای مستقل حقوق بینالملل است که تحت تأثیر توصیف خصوصیات این عمل بموجب حقوق داخلی قرار نمیگیرد لیکن این گفته بدین معنی نیست که حقوق داخلی با توصیف عمل متخلفانه بینالمللی بیارتباط است؛ بالعکس، ممکن است به طرق مختلفی به آن مرتبط باشد. در این مقاله سعی بر آن است که تلاقی چالشبرانگیز حقوق داخلی و حقوق بینالملل در بحث قابلیت انتساب اعمال صورت گرفته در چارچوب معاهدات سرمایهگذاری توسط ارگانهای دولتی و نهادهای نیمهدولتی که عناصر اختیارات دولتی را اعمال مینمایند مورد واکاوی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
رابطه حقوق بين الملل و حقوق داخلي در حوزه انتساب مسئوليت به دولت در اختلافات سرمايه گذاري بين المللي دانشجوي دکتري حقوق بين الملل عمـومي ، گـروه حقـوق عمـومي و بين الملـل ، الهام عميد مهر دانشکده حقوق ، الهيات و علوم سياسـي ، واحـد علـوم و تحقيقـات ، دانشـگاه آزاد اسلامي ، تهران ، ايران جمال سيفي دانشيار گروه حقوق بين الملل ، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهيد بهشتي ، تهران ، ايران چکيده قابليت انتساب عمل به دولت در چارچوب اختلافات معاهده سـرمايه گذاري و تمرکـز بـر نقش هـايي کـه حقوق بين الملل و حقوق داخلي در چنين انتسابي ايفا مينمايند در زمره مباحثي است که در سال هاي اخير بسيار مورد توجه حقوقدانان بوده و ماده ٣ مواد کميسيون حقوق بين الملل در ارتباط با مسـئوليت دولت هـا نيز بيانگر پيامد اصلي اين بحث است که فيالواقع ، حقوق داخلي را با مسأله متخلفانه بودن اعمال از حيـث بين المللي بيارتباط تلقي ننموده ، بلکه مقرر ميدارد مسئله مورد بحث ، تابع حقـوق بين الملـل اسـت لـيکن حقوق بين الملل نيز خود تا حد ارتباط ، حقوق داخلي را در نظر خواهد گرفت .
٥ با توجه به قابل اعمال بودن مـواد ٤ و ٥ کميسيون حقوق بين الملل ، گام بعدي تبيين اين مسأله است که آيا معاهـده سـرمايه گذاري مورد نظر، مفادي در باب انتساب يک عمل بـه دولـت دارد يـا خيـر و بـويژه آيـا متضـمن مفادي در رابطه با تعريف «ارگان هاي دولتي » و «فعاليت دولتي» ميباشد يا خير٦ در غيـاب چنين مفادي، حقوق بين المللي عرفي در قالب مواد کميسـيون حقـوق بين الملـل در مـورد مسئوليت دولت ها حاکم خواهد بود.