چکیده:
حجاب به عنوان باوری ایرانیاسلامی از مصادیق عفت عمومی شمرده میشود. پس از انقلاب اسلامی تلاش شده است با روشهای فرهنگی و تقیینی، به ترویج و گسترش فرهنگ عمومی حجاب یاری رسانده شود. تصویب قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سال ۱۳۸۴ به همت شورای عالی انقلاب فرهنگی از کاملترین قوانینی است که در آن برای وزارتخانهها، نهادهای دولتی و مؤسسات عمومی، از جمله نیروی انتظامی، وظایفی تعریف شده است. نیروی انتظامی به منظور انجامدادن وظایف و اختیارات خود، اجرای «طرح ناظر یک» را در پیش گرفته است. در این طرح با افراد بیحجاب و بدحجاب مقابله، و خودرویشان توقیف میشود. مقاله حاضر، با روش توصیفیتحلیلی، دشواریهای نظری و عملی اجرای این طرح را از منظر فقهی و حقوقی میکاود و مبانی مشروعیتِ حقوقی آن را بررسی میکند. در نهایت هم برخی راهکارهای فرهنگی و حقوقی را پیش مینهد.
As an Iranian-Islamic doctrine, hijab is considered to be an example of public chastity. After the Islamic Revolution, efforts have been made to promote and spread the general culture of hijab through cultural and religious methods. The passage of the Law on the Spread of the Culture of Chastity and Hijab in 2005 by the Supreme Council of the Cultural Revolution is one of the most complete laws defining duties for ministries, government agencies and public institutions, including the police. In order to carry out its duties and powers, the police force has implemented the "Observer One Plan". In this plan, people without hijab are confronted, and their cars are confiscated. The present article, using a descriptive-analytical method, explores the theoretical and practical difficulties of implementing this plan from the jurisprudential and legal perspective and examines the foundations of its legal legitimacy. Finally, it offers some cultural and legal solutions.
خلاصه ماشینی:
تصويب قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سال ١٣٨٤ به همت شوراي عالي انقلاب فرهنگي از کامل ترين قوانيني است که در آن براي وزارت خانه ها، نهادهاي دولتي و مؤسسات عمومي، از جمله نيروي انتظامي، وظايفي تعريف شده است .
شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز با توجه به تهاجم فرهنگي، فراواني بدحجابي، لزوم مقابله با بدحجابي و اختيارات اعطايي از سوي رهبري، ميتواند اختيار تعيين ملاکهاي بيحجابي و تعيين مصاديق آن را به نيروي انتظامي واگذار کند (بند يک ذيل وظايف نيروي انتظامي در قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب ، مصوبه ١٣٨٤).
نيروي انتظامي نيز ميتواند در طرح ناظر يک ، به استناد قانون راهکارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب ، با اين گونه افراد مقابله قانوني کند.
در پاسخ بايد گفت در طرح ناظر يک پيش بيني شده است که به افراد بي حجاب در خودروها تذکر داده شود که حجاب را در خودرو رعايت کنند، اما در صورت تکرار با آنان مقابله قانوني خواهد شد؛ زيرا اين رفتار با اصل قبح عقاب بلابيان هيچ تعارضي نخواهد داشت و همان طور که در تعريف وظايف نيروي انتظامي در قانون راهکارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب آمده است ، نيروي انتظامي ابتدا با روش هاي قانوني و به دور از خشونت (بندهاي سه و پنج قانون مذکور) با بيحجابي مقابله خواهد کرد.
اين طرح بر اساس قانون راهکارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب ، مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، تدوين شده است .