چکیده:
کودکان متهم یا محکوم به نقض قانون کیفری به دلیل سن و شرایط خاص نیازمند توجه
و حمایت خاص در سیستم قضایی میباشند؛ لذا دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس
کودک با مقامات انتظامی و قضایی تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث
ضرورت تامین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم آنها، واجد
اهمیت فراوان است. با توجه به تضمینهای مذکور، برای تحقق این روش محرز میگردد
چنین حمایتی از کودکان جز در پرتو دادرسی منصفانه در سیستم خاص دادرسی اطفال امکان
پذیر نمیباشد. بنابراین برای بررسی دقیق دادرسی به معنای عام آن، یعنی از بدو تماس تا
خاتمه رسیدگی اعم از مرحله کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نحوه دادرسی و
صدور حکم و تامین اهداف عالیه تعلیم و تربیت و بازسازگاری اجتماعی کودک به تبیین
تصمیمات و اصول ناظر بر آیین دادرسی منصفانه ناظر بر واکنش نظام قضایی در این مقاله
میپردازیم.
خلاصه ماشینی:
». ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 نيز بيان میدارد: «در هر حوزه قضايي در صورت نياز، يك يا چند شعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به جرايم اطفال اختصاص داده میشود».
در كنوانسيون حقوق كودك تنها به ذكر «مرجع قضايي واجد صلاحيت» اكتفا شده است؛ اما كميته حقوق كودك با استفاده از دو عبارت سيستم دادرسي نوجوانان و دادگاه و قاضي نوجوانان اصل را بر وجود دادگاه ويژه نوجوانان قرار داده است و با توجه به اينكه اطفال را افراد زير 18 سال تعريف میكند، براي دادگاه اطفال صلاحيت سني را در نظر میگيرد.
ماده 219 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 78 در اين خصوص مقرر میدارد: در هر حوزه قضايي و در صورت نياز يك يا چند شعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص داده میشود.
در اين خصوص ماده 219 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مقرر میدارد: در هر حوزه قضايي و در صورت نياز يك يا چند شعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص داده میشود.
بند اول: تدابيــر و تمهيــدات لازم براي تصميــمگيري منصفانه در مقــررات بين المللي تبصره 4 ماده 40 كنوانسيون حقوق كودك در اين خصوص مقرر داشته است: «در دادرسي كودكان اتخاذ هر نوع تصميم از قبيل مواظبت، راهنمايي، نظارت، مشاوره، آزادي يا مراقبت، سپردن به خانواده ديگر، اجراي برنامههاي آموزش عمومي و حرفهاي و اقدامات ديگر بايد در جهت اصلاح و تربيت، حفظ منافع، منطبق با موقعيت طفل و جرم باشد.