چکیده:
در دنیای مبادلات و تجارت بینالمللی که مبتنی بر گسترش نظام بانکداری است، خسارت تاخیر تادیه به عنوان یک راهکار در قبال کاهش ارزش واحد پولی و نیز به عنوان یک شرط التزام برای پرداخت دیون از سوی مشتریان در اکثر نظامهای بانکداری و نیز در قوانین حقوقی مختلف مورد پذیرش قرار گرفته است؛ اما این راهکار در کشورهای اسلامی گاهی با مفهوم ربا تداخل پیدا کرده است به طوری که برخی از فقها نیز آن را مصداق ربا قرار داده و حرام اعلام کردهاند. این راهکار در کشور ما نیز مورد بحثهای فراوانی قرار گرفته است اما از سوی قوه مقننه به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار گرفته است هرچند هنوز هم چالشهای فراوانی درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت اصل خسارت تاخیر تادیه در نظام بانکداری وجود دارد. در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از روش کتابخانهای و اسنادی به بررسی دلالیل اعمال خسارت تاخیر تادیه در نظام بانکداری پرداخته شود
In the world of exchanges and international trade which is based on the expansion of the banking system, the delayed payment penalty is accepted as a solution to the depreciation of the currency and also as a condition for the obligation to pay debts from customers in most banking systems as well as in various legal rules. But this principle in Islamic countries has sometimes interfered with the concept of Reba, so that some jurists consider it as a Reba and have forbidden it. This principle has been widely debated in our country, but it has been accepted by the legislature as a principle. However, there are still many challenges regarding the legitimacy or lack of legitimacy of the principle of delayed payment penalty in the banking system. In this paper, it is attempted to address the reasons for the legitimacy of the delayed payment penalty in the banking system.
خلاصه ماشینی:
بررسي تطبيقي خسارت تأخير تأديه با ربا 1 بابک محمدرضاپور 2 فايزه جهاني مقدم چکيده در دنياي مبادلات و تجارت بين المللي که مبتني بر گسترش نظام بانکداري اسـت ، خسـارت تأخير تأديه به عنوان يک راهکار در قبال کاهش ارزش واحد پولي و نيز به عنوان يک شـرط التزام براي پرداخت ديون از سوي مشتريان در اکثـر نظـام هـاي بانکـداري و نيـز در قـوانين حقوقي مختلف مورد پذيرش قرار گرفته است ؛ اما اين راهکار در کشورهاي اسلامي گاهي بـا مفهوم ربا تداخل پيدا کرده است به طوري که برخي از فقها نيز آن را مصداق ربا قرار داده و حرام اعلام کرده اند.
(232 گرچه قانونگذار پس از چالش هاي فراوان در ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي دادگاه هـاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩، خسارت تأخير تأديه وجـه نقـد را تحـت شرايطي پذيرفت : «در دعاوي اي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمکن مديون ، مديون از پرداخت امتناع نمايد، در صـورت تغييـر فـاحش شـاخص قيمـت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعايت متناسـب تغيير شاخص قيمت سالانه که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شـود، محاسبه نموده و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اين که طـرفين بـه نحـو ديگـري مصـالحه نمايند» (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ، ١٣٧٩، شماره ١١).