چکیده:
در بسیاری از متون نگاشتهشده دربارة عدالت، این مفهوم به اعطای حقوق برابر به افراد برابر و اعطای حقوق نابرابر به افراد نابرابر تعریف شده است. بسیاری از محققان از این تعریف رسمی فراتر نرفتهاند؛ درحالیکه عدالت - بر خلاف مفهوم برابری - به دنبال تبیین نابرابریهای موجه و جلوگیری از ستم با وجود همة وجوه برابر و نابرابر میان انسانهاست؛ بنابراین تبیین معیار نابرابری از مهمترین مباحث محتوایی عدالتپژوهی است. این مقاله به دنبال تدقیق این معناست که تعیین این معیار، مبحثی فلسفی و نیازمند تحلیل فلسفی و پیشادینی است یا کلامی و مبتنی بر متون دینی. در این مقاله ضمن طرح مبحث به صورت کلی به واکاوی موضوع در بیان علامه طباطبایی; در المیزان پرداخته شده و نتایج ذیل به دست آمده است: 1. در تحلیل علامه از عدالت، شکافی نظری وجود دارد و علامه از سطح تعریف رسمی عدالت به عمق آن ورود نکرده است. 2. اگرچه منطق توزیع حقوق در عدالت اجتماعی و عدالت حقوقی اسلامی با هم متفاوتاند، علامه از هردو تعبیر در تبیین معیار نابرابری میان مردان و زنان استفاده کرده است. 3. عدالت تا مرز تعریف رسمی، اساساً فلسفی است؛ ولی آنگاه که از عدالت حقوقی بحث میکنیم، به نوعی وارد بحث عدالت توزیعی میشویم که دراینباره فلسفة حقوق یا فلسفة فقه باید در عمق تعریف برود و تعریف را تکمیل کند. 4. تفاوتهای حقوقی میان دو جنس را تنها با سنجۀ عدالت و بیعدالتی نمیتوان سنجید و معیارهای دیگری نیز دارند.
In many texts, justice has been defined as granting equal right to the equal people and granting unequal right to the unequal people. Many researchers are of consensus on this definition. However, justice against the concept of equality is seeking for the clarification of justified inequalities and evasion from cruelty regardless of all the equal and unequal aspects among individuals. Hence, the development of a criterion for inequality is considered as the most significant content issues in regard with justice. This article is to illuminate that determining this criterion is regarded a philosophical issue and it is in need of philosophical and theological analysis on the basis of religious texts. In this article, it has been generally investigated the issue in view of Allameh Tabatabaee in Al-Mizan and the results are as follow: 1. In the analysis of justice by Allameh, there is a theoretical gap, since he has not profoundly clarified the formal definition of justice. 2. Although the logic of distribution of right in social justice and Islamic legal justice are different from each other, Allameh has utilized both of the interpretations on the statement of inequality criterion among men and women. 3. Justice up to the formal definition limit is fundamentally considered a philosophical issue and discussing about the legal justice leads to the discussion on the issue of distributive justice and in this regard the philosophy of rights or that of jurisprudence should enter the depth of definition and complete it. 4. The legal differences between two genders are not merely measured by the scale of justice and injustice and they are of other criteria.
خلاصه ماشینی:
معيار نابرابري در تعريف عدالت : امري فلسفي يا کلامي ؛ بررسي ديـدگاه علامـه طباطبـايي دربارة تفاوت حقوقي مرد و زن تاريخ دريافت : ٩٦/٥/١٢ تاريخ تأييد: ٩٦/١٠/٩ فريبا علاسوند استاديار مرکز تحقيقات زن و خانواده ـ چکيده در بسياري از متون نگاشته شده دربارة عدالت ، اين مفهوم بـه اعطـاي حقـوق برابر به افراد برابر و اعطاي حقوق نابرابر به افراد نابرابر تعريـف شـده اسـت .
عدالت ، نابرابري ، تفاوت حقوقي ، جنسيت ، علامه طباطبايي، الميزان بيان مسئله چنان که برخي عدالت پژوهان نوشته انـد، دو رويکـرد دربـارة عـدالت وجـود دارد: رويکـرد هرمنوتيکي و رويکرد انتزاعي که دومي نگره اي فراگير و داراي استدلال عقلاني اسـت کـه به عنوان پشتوانۀ نظريه پردازانه ، آن را از نظر فلسفي صورت بندي مـيکنـد (واعظـي، ١٣٨٨، ص ٧٥).
در اين نظريه نقش زن در بارداري و زايمان ، تنها امر قطعي بيولوژيـک اسـت کـه اثـر آن ايجاد امکانات خاص بـراي زنـان در ايـن موقعيـت تحـت عنـوان تبعـيض مثبـت اسـت ؛ بنابراين نظريۀ جنسيت و گفتمان برابري، عدم تبعيض را مفهوم محـوري دانسـته و مباحثـات خود را در حوزة عدالت اجتماعي متمرکـز کـرده اسـت ؛ ازايـن رو طرفـداران برابـري ميـان مردان و زنان از واژة «عدالت جنسيتي» به مثابه يک راهبرد براي رسيدن به برابـري جنسـيتي استفاده ميکنند.
به همين منوال مطهري در کتاب نظام حقوق زن در اسلام و در مقام ارائۀ نظريه ، با پيش فرض گرفتن نظريۀ حقوق طبيعـي، تفـاوت هـاي طبيعـي ميان دو جنس را دستمايۀ تبيـين عـدالت حقـوقي اسـلام قـرار داده اسـت (مطهـري، ١٣٨٤، ص ١٤٤)؛ به اين معنا که تفاوت هاي طبيعي ميـان دو جـنس را معيـار نـابرابريهـاي حقـوقي دانسته است .