چکیده:
در تحقیق حاضر هدف بررسی اثر شوکهای پولی و مالی بر بخش واقعی اقتصاد ایران تحت دو سناریوی متفاوت است. برای این منظور، در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا DSGE بعد از بهینهیابی و استخراج شروط مرتبه اول، شکل خطی- لگاریتمی معادلات به دست آمده و مدل شبیهسازی شده است. نتایج، حاکی از آن بوده که نوسانات متغیرها تحت هر دو سناریوی شبیهسازی شده، با مبانی تئوریک اقتصاد تطابق داشته که این نشان دهنده دقت بالای مدل در برازش اقتصاد ایران است. همچنین توابع عکسالعمل آنی متغیرهای شبیهسازی شده مدل نشان میدهند که فرض برقرای بحث رعایت منابع و مصارف قرضالحسنه بانکی در سناریوی اول، باعث کاهش قابل توجه دامنه نوسانات اقتصادی (چرخههای تجاری) شده و تحت این سناریو اقتصاد بعد از مواجه شدن با شوکهای برونزا، سریعتر به تعادل بازگشته است. موضوعی که هدف نهایی هر نظام اقتصادی است چرا که در تعادل ماندن اقتصاد یعنی دستیابی به رشد و توسعه پایدار.
In the present study, the aim is to investigate the effect of monetary and financial shocks on the real sector of Iran's economy under two different scenarios. For this purpose, in the framework of DSGE model, after optimizing and extracting the conditions of the first order, the linear-logarithmic shape of the equations has been obtained and the model has been simulated. The results indicate that the fluctuations of the variables under both simulated scenarios are consistent with the theoretical foundations of the economy, which shows the high accuracy of the model in fitting the Iranian economy. On the other hand, the instantaneous reaction functions of the variables show that the assumption of discussing the observance of bank resources and expenditures in the first scenario has significantly reduced the range of economic fluctuations (business cycles) and under this scenario the economy after facing shock. The outsiders are back in balance faster
خلاصه ماشینی:
همچنين توابع عکس العمل آني متغيرهاي شبيه سازي شده مدل نشان ميدهند که فرض برقراي بحث رعايت منابع و مصارف قرض الحسنه بانکي در سناريوي اول ، باعث کاهش قابل توجه دامنه نوسانات اقتصادي (چرخه هاي تجاري) شده و تحت اين سناريو اقتصاد بعد از مواجه شدن با شوکهاي برونزا، سريع تر به تعادل بازگشته است .
که در ادامه به برخي از آنها در ارتباط با موضوع اين تحقيق اشاره ميشود: ديب ١ (٢٠١٠) در مطالعه اي براي اقتصاد امريکا، با استفاده از مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي کينزين جديد، نقش بخش بانکي و بازارهاي مالي را در چرخه هاي تجاري مورد بررسي قرار داده است .
براي عرضه مازاد منابع بانک ها به بازار بين بانکي، براساس واقعيات حاکم بر شبکه بانکي کشور يک تابع رفتاري بصورت زير در نظر گرفته ميشود (احمديان ١، ١٣٩٤): (به تصویر صفحه مراجعه شود) از طرف ديگر فرض ميشود که بانک ها بايد مقدار مشخصي از بدهي به بازار بين بانکي را رعايت نمايند و انحراف بانک ها از وضعيت تعادل پايدار، آن ها را با هزينه کوآدراتيک به صورت زير مواجه ميسازد (پروين ١، ١٣٩٣): (به تصویر صفحه مراجعه شود) براي بدهي به بازار بين بانکي نيز با توجه به ساختار شبکه بانکي کشور يک تابع رفتاري ديگر به صورت زير تصريح ميگردد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) 2 از طرفي در نظام بانکي ايران ، بانک ها ملزم به رعايت حداقل نسبت کفايت سرمايه (car) اعلام شده توسط بانک مرکزي ميباشند و در صورت تخلف از آن متحمل هزينه تعديل (kkb) ميشوند که با معادله زير در مدل آورده ميشود: (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به مطالب بيان شده ، تابع سود بانک نماينده بصورت زير تصريح ميشود: (به تصویر صفحه مراجعه شود) در معادله شماره ٢٠، αb نرخ بازگشت وام هاي اعطايي است .