چکیده:
اموال جمع مال است و در لغت به معنی مالها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته میشود. به موجب ماده 23 قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، تابع مقررات مربوط به آن می باشد. در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. از جمله این اموال مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد، مانند اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی دیگر متصرف آن شناخته میشوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود، خود حق مطلق بوده و تقریبا نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همین جهت گفته میشود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمیتوانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود میکنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته میشوند محدود میباشد.
خلاصه ماشینی:
2. احکام تملیکی افرادی که تا پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت سرپرستی قرار گرفته باشد و دلیلی علیه آنها به دست نیامده اموالشان به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تملک و پس از کسر مطالبات دولت و خمس و سرپرستی بقیه در حساب امانی باقی میماند تا در صورت مراجعه خود و یا وکیل به آنها مسترد شود(ماده 13 آیین نامه، اصل 49قانون اساسی)ملاحظه میشود ماهیت این نوع احکام نوعی سلب مالکیت از عین مال و پرداخت بهای مقوم تاریخ قطعیت رأی پس از کسور خمس و سرپرستی است.
چنانچه قبل از تملیک اموال به نام ستاد اجرایی، مالک، ورثه و یا وکیل آنان به دادگاه مراجعه و آمادگی خود را برای پرداخت محکوم به اعلام کنند دادگاه ضمن توقف تملیک اموال، دستور لازم را جهت اخذ بدهیهای موضوع دادنامه(حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ توقف)و تحویل اموال به آنان صادر میکند(تبصره ۲ ماده 13 آیین نامه)با توجه به اینکه مصادیق اینگونه احکام عادتا افرادی هستند که بلحاظ تعیین تکلیف قطعی نسبت به مال آنان، مشمول حکم قرار میگیرند لهذا با مراجعه به کشور و با فرض عدم تملیک اموال به نام ستاد اجرایی مثلا عدم اخذ سند مالکیت در خصوص اموال غیر منقول) امکان اعاده عین مال به آنها کاملا فراهم میشود در واقع در این موقعیت خاص حکم تملیکی مبدل به رفع توقیف و اخذ سرپرستی و خمس میگردد.
علاوه بر این اموال، اموال مشترک دیگری نیز وجود دارد که در تحت نظارت و تصرف دولت بوده، ولی ممکن است قوانین و نظامات به افراد مردم اجازه دهد که به طور خصوصی تملک نمایند و یا از آنها استفاده کنند.