چکیده:
هر گاه کسی عملی انجام دهد و در این راستا باعث خسارت به دیگری شود به موجب ادله ضمان، ضامن است و باید جبران خسارت نماید. منتهی اگر این عمل با حسن نیت و قصد و انگیزه خدمت به دیگری صورت گرفته باشد و ناخواسته و به طور اتفاقی باعث زیان شود و ضرری به وجود آید فاعل عمل یا اقدام کننده ضامن نیست، چون قصد احسان داشته است. بعضی از فقها معتقدند که قاعدة احسان اختصاص به موارد دفع ضرر دارد و موارد جلب منفعت را شامل نمی شود. صاحب عناوین این نظریه را به استادش که گویا شیخ علی بن جعفر کاشف الغطا بوده نسبت داده است. عمده ترین مباحث مطروحه در خصوص قاعده احسان نظریات ارائه شده از ناحیه فقها است که با کنکاش در آن به نقطه نظرات بکر و بدیعی می توان دست یافت که در فهم مواد قانونی مرتبط با این موضوع بسیار راهگشا خواهد بود. اگر چه جایگاه قاعده احسان در مواد قانونی صراحتا مشخص نشده است، ولی در ضمن سایر قواعد به طور کلی رعایت این اصل گردیده است.
خلاصه ماشینی:
در موضوع قاعده احسان هم همانند آيه فوق كسي كه در عالم خارج عنوان محسن بر او صدق كند، ضمان و ضرر كه نوعي سبيل و سلطه بر محسن است برداشته مي شود و شخص محسن به خاطر احسانش ضامن نيست(موسوي بجنوردي، سيد محمد حسن، 1373، ص 12 ) بند اول: رابطه قاعده احسان با قاعده اتلاف فقها جمله « من اتلف مال الغير فهوله ضامن » هر كس مال ديگري را تلف كند ضامن است را يك حديث نقل شده از معصوم ( ع ) تلقي كرده اند(نجفي، محمد حسن،1373،ص70).
پس نتيجه مي گيريم که اگر کسي به قصد و نيت خدمت به ديگران کاري را انجام دهد که به صورت غير مستقيم موجب ضرر به ديگري شود براساس قاعده احسان ضامن نيست و از ديدگاه حقوق دانان که نظريه تقصير را ملاک قرار داده اند مسئوليتي بر عهده شخص نيست.
اگر چه جبران خسارت افراد در تمامي شرايط لازم است، ولي هرگز عقل سليم نمي پذيرد کسي که قصد و نيت خدمت به ديگران داشته و در اين رهگذر ضرري هم به ديگري وارد شده او را ضامن بدانيم اگر جبران خسارت را ملاک قرار دهيم نه قصد و نيت و عمل شخص، راه احسان و نيکوکاري سد مي گردد و هيچ کس حاضر نيست کار عام المنفعه اي را انجام دهد، چون احتمال دارد در حالي که به ديگران سود مي رساند ناخواسته ضرري هم بر آنها وارد شود.