چکیده:
مسئله چالش برانگیز در رویایی رویی با جرایم جنسی هنگامی است که مجرمین مرتکب جرایم متعددی شده و در فواصل ارتکاب جرایم مجازات نمیشوند، وضعیت موجود مشتمل عنوان تعدد جرم میگردد. موارد تعدد جرم امری مهم و گاه پیچیده میباشد که در برخی موارد موجب تداخل مجازات و گاهی موجب عدم تداخل مجازات میشود. شناخت اصول و قواعد فقهی و حقوقی در حل این تعارض موثر است.جرایم جنسی گاهی مستوجب مجازات حدی یا مجازات تعزیری و گاهی پرداخت دیه میشوند. ماحصل این پژوهش آن است که قانونگذار به پیروی از مشهور فقها در حل این تعارض از قاعده عدم تداخل مجازاتها استفاده میکند، مگر در مواردی که در قانون و فقه برای آن ترتیب دیگری اتخاذ شده باشد. در مسیر پیروی از نظر فقها در تعدد جرایم حدی یکسان، قاعده تداخل مجازات پذیرفته شده و در موارد دیگری قانونگذار در تعدد جرایم حدی تنها به اجرای مجازات اشد حکم کرده است. قانونگذار در مواردی چند نیز در برخورد با تعدد جرایم مستوجب حد و تعزیر از قاعده اصلی عدول کرده و تنها اجرای مجازات حدی را برای مجرم در نظرگرفته است.قاعده پذیرفته شده توسط قانونگذار در فرض تعدد در جرایم مستوجب تعزیر قاعده تداخل مجازاتها است.جرایم جنسی مستوجب دیه نام برده در این پژوهش، در قانون دارای رویکردی متفاوتی نسبت به سایر اصول تعدد دیات از منظر فقه و حقوق میباشد.این پژوهش با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی در کنار جستوجو در مبانی فقهی شیعه، به بررسی بنیانهای فکری اهل سنت نیز پرداخت و در آخر نیز به نتایجی همچون یکسان بودن دیدگاه فقهای فقهای شیعه و اهل سنت در تعدد جرایم حدی مشابه،پذیرش اصل عدم تداخل از نظر فقهای مذاهب خمسه در فرض تعدد جرایم مستوجب حد، تعزیر و دیه و... منتهی گردید.
خلاصه ماشینی:
ب)دیدگاه مقنن به نظر میرسد که نقطه مشترک میان فقهای مذاهب خمسه و قانونگذار زمانی است که فرد بزهکار مرتکب چند مرتبه زنا با یک زن یا زنان متعدد شده است - البته شیوه ارتکاب زنا در همه موارد باید یکسان باشد - و مرتکب برای هیچ یک از آنها حد نخورده باشد، که در این صورت بر وی تنها یک حد جاری خواهد شد، به عبارتی در این صورت قاعده تداخل مجازات را پذیرفتهاند.
» البته در مورد جرایم لواط و تفخیذ میتوان به تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره کرد که به نظر میرسد با توجه به مطالب ذکر شده در فصول گذشته سابقه فقهی ندارد و یا قانونگذار به پیروی از نظر فقهای غیرمشهور این حکم را تعیین کرده است.
بخش ششم:وجوه افتراق و اشتراک دیدگاه فقهای مذاهب خمسه و قانون مجازات اسلامی در تعدد جرایم مستوجب دیه قاعده پذیرفته شده توسط قانونگذار در برخورد با مسئله تعدد دیات عدم تداخل مجازات است، البته شایان ذکر است که برای این اصل استثنائاتی نیز در نظر گرفته شده است که در صورت بروز شرایط به قاعده تداخل حکم میشود.
بخش هفتم: برخورد فقهای مذاهب خمسه و قانونگذار با تعدد جرایم حقالناسی و حقاللهی با توجه به تبصره 1 ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی درمییابیم که در صورت صدور حکم اعدام جرایم مستوجب حد برای بزهکار که به موجب یکی از جرایم ارتکاب یافته تعیین شده است تنها اعدام اجرا میشود.
از نظر فقهای مذاهب خمسه در فرض تعدد جرایم مستوجب حد، تعزیر و دیه اصل قاعده عدم تداخل بوده که قانونگذار علاوه بر پیروی از آن استثنائاتی نیز راجع به این موضوع قائل شده است.