چکیده:
سپردههای سرمایهگذاری در بانکها، یکی از انواع سپردهها در نظام بانکداری بدون ربا در ایران است که
مدتها در نظام حقوقی کشور با خلا قانونی مواجه بوده است. درقانون مدنی جز یک ماده در عقد مضاربه، مقرراتی در مورد قراردادهای سپرده سرمایهگذاری دیده نمیشد تا در نهایت در سال1362، قانون بانکی بدون ربا قراردادهای سپردهگذاری را به دو دسته قرضالحسنه و مدتدار تقسیم نمود اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که در تبصره ماده 3 قانون مذکور از سپردهگذاری مدتدار تحت عنوان وکالت یادشده است اما اوصاف این قرارداد تحت شمول مقررات عقد وکالت قرار نمیگیرد.مقاله حاضر سعی در تبیین ماهیت حقوقی سپردههای سرمایهگذاری دارد. از این رو نخست تلاش شده است تا خصوصیات این سپردهها مشخص شده و سپس سپردههای سرمایهگذاری با عقود معین مقایسه گردد. در نهایت ضمن تبیین ماهیت حقوقی این سپردهها، راهکارهایی جهت تطبیق این سپردهها با شرایط روز اقتصاد مطرح گردیده است. مقاله حاضر سعی در تبیین ماهیت حقوقی سپردههای سرمایهگذاری دارد. از این رو نخست تلاش شده است تا خصوصیات این سپردهها مشخص شده و سپس سپردههای سرمایهگذاری با عقود معین مقایسه گردد. در نهایت ضمن تبیین ماهیت حقوقی این سپردهها، راهکارهایی جهت تطبیق این سپردهها با شرایط روز اقتصاد مطرح گردیده است.
Investment deposit, is a kind of the deposits in interest-free banking system in Iran which had been faced the absence of law for a prolonged time. From 1362 (1983) interest-free banking law distributed deposit contracts to al-Qard al-Hasan and term deposits, there were no regulation for Investment deposit contracts except Mudarabah contract in civil law. Although further studies show that deposits were named as “advocacy” term (note of article 3 in the mentioned law); but this contractchr('39')s description has not been covered by the regulation for advocacy law.
This study tries to illustrate the legal essence of investment deposits. At first, the specification of investment deposits has been determined, afterward compared them with defined contracts. Finally, in addition to present the legal essence of investment deposits, it offers solutions to adapt these deposits with the current economic condition
خلاصه ماشینی:
درقانون مدني جز يک مـاده در عقـد مضـاربه ، مقرراتي در مورد قراردادهاي سپرده سرمايه گذاري ديده نمي شد تـا در نهايـت در سـال١٣٦٢، قـانون بـانکي بدون ربا قراردادهاي سپردهگذاري را به دو دسته قرضالحسنه و مدتدار تقسيم نمود امـا بررسـي دقيـق تـر نشان مي دهد که در تبصره ماده ٣ قانون مذکور از سپردهگذاري مدتدار تحت عنوان وکالت يادشده است اما اوصاف اين قرارداد تحت شمول مقررات عقد وکالت قرار نمي گيرد.
درقانون مدني جز يک مـاده در عقد مضاربه ، مقرراتي در مورد قراردادهاي سپرده سرمايه گذاري ديده نمـي شـد تـا در نهايـت در سال ١٣٦٢، قانون بانکي بدون ربا قراردادهاي سپرده گذاري را به دو دسته قرضالحسـنه و مـدتدار تقسيم نمود اما بررسي دقيق تر نشان مي دهد که در تبصره ماده ٣ قـانون مـذکور از سـپردهگـذاري مدتدار تحت عنوان وکالت يادشده است اما اوصاف اين قرارداد تحت شـمول مقـررات عقـد وکالـت قرار نمي گيرد.
چهارم اين که بانک بخواهد به عنوان وکيل در فعاليت هاي موضوع تبصره ماده ٣ قانون عمليـات بانکي از سوي سپردهگذار شرکت کند به اين معناست که سود حاصل از اعمالي که به نيابـت انجـام مي دهد براي موکل يعني سپردهگذار باشد.
اما به نظر مـي رسـد قـرارداد سـپردهگـذاري را نبايد عقد مضاربه دانست زيرا: اول قرارداد سپردهگذاري بر خلاف مضـاربه قـرارداد تمليکـي و لازم اسـت زيـرا شـخص وجـوه پرداختي را به بانک نمي دهد که به وکالت از وي در امور مضاربه به کار گيرد بلکه بانـک بـه عنـوان اصيل وجوه سپرده را سرمايه گذاري مي کنـد بـه عبـارت ديگـر مبـالغ پرداختـي بـه بانـک تمليـک مي شود.