چکیده:
اتحادیۀ اروپا بهدنبال صدور قطعنامۀ 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2007 در خصوص پروندۀ هستهای ایران برخی بانکهای ایرانی را تحریم کرد. تحریمهای اعمالشده از سوی اتحادیۀ اروپا این بانکها را بر آن داشت تا با اقامۀ دعوا در دیوان اروپایی دادگستری در پی رفع تحریم و جبران خسارت باشند که تا زمان انعقاد برجام در سال 2015 برخی از این دعاوی موفقیتآمیز بود. با انعقاد برجام برخلاف رویۀ پیش از آن، برخی دعاوی این بانکها به دلایلی رد شد. در این مقاله در پرتو روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا مبانی و چارچوبهای حقوقی تحریم بانکهای ایرانی توسط اتحادیه بهطور مختصر توصیف خواهد شد و بعد از اشارهای به وضعیت بانکهای ایرانی در این زمینه در دورۀ پسابرجام سه نمونه از دعاوی طرحشده توسط بانکهای ایرانی علیه اتحادیه، تجزیهوتحلیل خواهد شد تا به پرسش اساسی مقاله در مورد نحوه و مبانی تحریم بانکها و رویکرد دیوان در ارتباط با این دعاوی پاسخ داده شود. بهنظر میرسد دیوان رویکرد دوگانهای را در پیش و پس از برجام در زمینۀ پذیرش یا رد درخواست بانکهای ایرانی اتخاذ کرده است.
Following the adoption of UN Security Council Resolution 1737 in 2007, the European Union imposed sanctions on individuals and entities, including some Iranian banks. Sanctions imposed by the European Union have prompted Iranian banks under sanctions to seek relief from the Court of Justice of the European Union, seeking sanctions relief and compensation, which they have sought in some of the lawsuits until 2015. Some of these cases were successful. In contrast to this practice, after the conclusion of the Joint Comprehensive Plan of Action in 2015, certain applications were dismissed. This article will first briefly outline the legal bases and legal framework for sanctioning Iranian banks by the EU, and after referring to the status of Iranian banks in this regard in the post-JCPOA period, three examples of lawsuits filed by Iranian banks against the EU will be analyzed to answer the essential question of the article on how and why the banks are sanctioned and the Court's approach to the lawsuits.
خلاصه ماشینی:
سـپس در قسـمت دوم ، بـه بررسـي مـوردي سـه پرونـدة پـيش و پـس از برجـام ميپردازيم تا فضاي دعاوي مزبور به شکلي روشن بيان شود و حاصل کـار در اختيـار نهادهـاي ذي ربط از جمله بانک هاي ايراني مرتبط با موضوع قرار گيرد و در واقع به اين پرسش پاسخ داده شود که چه تحولاتي پيش و پس از انعقاد برجام در مورد دعاوي بانک هاي تحريمـي ايرانـي در ديوان اروپايي دادگستري قابل مشاهده است .
ضـمن اينکـه خواهان مدعي است که در اين خصوص اصل شکلي مهم ارائل دلايـل اقـدام اتخـاذي و فرصـت متناسب به منظور ارائۀ نظرها موجوديت تحريم شده نقض شده و دلايل ارائه شده از سوي خوانده در مقام توجيه اقدام مزبور بسيار موجز، مبهم ، غيردقيق بوده يا در حد بيان دلايل مرتبط نبوده است ، زيرا شورا نتوانسته است دلايل مشخصي را مبني بر ارتباط بانک با منافع اساسي رژيم يـا فعاليت هاي هسته اي ايران بيان کند (٥٣ .
شعبۀ چهارم اثـر محدودکننـدگي اعمال تحريم بر نهادهاي مالي را مدنظر قرار مي دهد و در ادامه بيـان مـيدارد حمايـت قضـايي مؤثر به معناي اين است که تصميمي از اتحاديه که موجـوديتي را تحـت تـأثير قـرار مي دهـد، مي بايد پس از تصويب تصميم ، تصميم و دلايل منجر به تصويب ، به آن موجوديـت ، اطـلاع داده شود يا در اولين فرصت ممکن اين اقدام صورت گيرد و توجيه ايـن موضـوع بـا ايـن بحـث کـه خواهان در فرايند قضايي از وجود دلايل آگاه خواهد شد، قابـل پـذيرش نيسـت ( :٢٠١٢ ,ECJ ٥٧-٥٦ .